في حي واد الجوز، تقع المنطقة الصناعية، والتي تعود لسنوات الخمسينيات، أي ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967، والتي كانت المدينة تحت الحكم الأردني، حيث كانت الفكرة حينها بتجميع المنشآت الصناعية في المدينة المحتلة بمكان واحد.

وتضم المنطقة الصناعية عدد كبير من المنشآت التجارية تتوزع ما بين متاجر تموينية ومخابز، وكراجات لتصليح السيارات، والتي تعتبر ملاذ المقدسيين الوحيد لتصليح سياراتهم وشراء قطع الغيار للسيارات.

وكانت بلدية الاحتلال قد اتخذت قرار قبل عدة سنوات بمصادرة 13 دونم من مساحة أراضي المنطقة الصناعية تحت شعار تطوير المدينة، هذا القرار جاء بعد أن تمت الموافقة على بناء مستوطنة على أراضي كرم المفتي المطل على المنطقة الصناعية، وما رافق ذلك من توسيع للشوارع ليتلائم المظهر مع المستوطنة التي اقيمت على حساب أراضي المقدسيين.

وقبل أيام أعلنت بلدية الاحتلال عن موعد نهائي لأصحاب المنشآت التجارية في المنطقة الصناعية، تنتهي في 31 كانون أول 2020 لتقوم بتنفيذ الخطة التي أسمتها بالتطويرية والتي تحمل الرقم 0465229-101 / والتي تم الموافقة عليها بتاريخ 06 كانون ثاني من هذا العام 2020. هذه الخطة التي تروج لها بلدية الاحتلال بأنها ستقوم بتوفير العديد من حقوق البناء للتوظيف والتجارة وبأنها توفر فرصة اقتصادية لتطوير المدينة، وبأنها ستخلق آلاف فرص العمل للسكان..!! ثم لتأتي بعد هذه المقدمة لتعلن بأن هنالك العديد من المخالفات في بناء المنشآت قد تمت دون الحصول على ترخيص، ولذلك فإن البلدية "ملزمة" ببدء إجراءات فرض القانون ضد مخالفات البناء حتى التي مر على بناءها سنوات طويلة، ولذلك فقد أمهلت البلدية أصحاب المنشآت إخلاء محالهم التجارية قبل نهاية هذا العام..!! وستطال عملية الهدم حوالي 200 منشأة تجارية.

وبحسب ما نشرفي الإعلام الإسرائيلي، فإن بلدية الاحتلال تنوي بناء مجمعات تجارية ضخمة وفنادق سياحية إسرائيلية في المكان، والذي أطلقت عليه اسم وادي سيلكون كشكل من أشكال التهويد والأسرلة للمدينة بتغيير معالمها وأسماءها..!!

واعتبرت البلدية أن ما صدر عن نائب المستشار القانون للبلدية، هو بمثابة تحذير نهائي ليتم إخلاء هذه المنشآت قبل الموعد المحدد.

وقال رئيس الغرفة التجارية في القدس السيد كمال عبيدات بأن هذا القرار يأتي للسيطرة على ما تبقى من الأراضي في المنطقة، بهدف تغيير معالم المدينة المحتلة وتهويدها، وأنه لا يوجد بديل لأصحاب المنشآت يذهبون إليه، ونرفض محاولة الاحتلال  دمجهم في المناطق الصناعية الإسرائيلية  المقامة في "عطروت" وفي مستوطنة "ميشور أدوميم ".

ويواجه أصحاب المنشآت تحديات صعبة مع سلطات الاحتلال تتمثل بالضرائب التي تجبيها منهم الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مدينة القدس المحتلة. كما أن المنشآت التجارية تعتبر منشآت صغيرة مقارنة بالمنشآت التجارية الأخرى الموجودة في المنطقة الصناعية "عطروت" التي اقيمت في سبيعينات القرن الماضي، أو في منطقة الطالبية في غربي المدينة.

مشروع حماية التجمعات المهشمة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، محتويات هذه النشرة لا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي