بعد ان استولى المستوطنون  على جزء من عقار عائلة نعاجي والمكون من ثلاث غرف سكنية يقع في باب حطة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة  في شهر  تشرين ثاني 2016، عاد المستوطنون في 19 حزيران 2017م  واستولوا على ما تبقى من العقار وهو عبارة عن غرفة سكنية تقع داخل البناء كانت تعيش فيها امرأة من عائلة الجولاني، وبحسب ما أفاد المواطنون في الحي بأن صاحبة العقار كانت قد أخلت العقار قبل أن يدخل إليه المستوطنون، وأن العقار تم بيعه.

علماً أن هنالك قرار قد صدر عن المحكمة في شهر تموز 2016 ينص على إخلاء 3 غرف كانت تسكنها عائلة البكري - المستأجرة - التي قامت بإخلاء الغرف الثلاث، أما الغرفة الرابعة والتي كانت تعيش فيها السيدة نفوذ الجولاني - مستأجرة-، فقد نص القرار على أنه في حال وفاتها فسوف ينتقل العقار الرابع (الغرفة) إلى المستوطنون على اعتبار أن السيدة نفوذ الجولاني هي الجيل الثالث والأخير.

و يعود المسكن بالأصل إلى المواطن عمران نعاجي، وكان هنالك محاكم بين المالك للعقار وبين مستوطن يهودي من أصل تركي يدعي بأنه المالك الأصلي للعقار، لكن عائلة نعاجي خسرت القضية بحجة أن القانون لا يحمي الجيل الثالث من الورثة وبذلك يكون القرار قد ألغى حق الحماية للمالكين.

وأكد المحامي "محمد دحلة" الموكل بمتابعة القضية أن  القضية ليست بالسهلة خاصة وأن عائلة نعاجي لا تملك الوثائق الكافية لإثبات ملكيتها للعقار.

عقار عائلة النعاجي قبل الاستيلاء عليه - باب حطة / البلدة القديمة

يذكر أن قانون الجيل الثالث هو قانون تستخدمه الجمعيات الإستيطانية من أجل وضع يدها على العقارات الفلسطينية خاصة في البلدة القديمة، وأن هنالك عدد من المساكن كانت قد استولت عليه الجمعيات الاستيطانية بنفس الطريقة . كما أن عمليات البيع التي يقوم بها بعض ساكني العقارات - المهددة بالاستيلاء عليها- مقابل مبالغ ضخمة من المال من قبل جمعيات استيطانية، تسرع من عملية نقل تلك العقارات لتلك الجمعيات والتي بدورها تقوم بنقل المستوطنين للسكن والإقامة فيها تحت ذرائع وحجج أنها باتت تمتلك العقار بشكل رسمي، علماً أن القانون الدولي الإنساني لا يسمح لدولة الاحتلال أن تقوم بنقل رعاياها للسكن في أراضي تقع تحت سيطرة الاحتلال. وهذا يعني أن كل عمليات الاستيلاء (وعمليات البيع وتسريب العقارات) هي باطلة قانونياً حتى وإن استوفت جميع الشروط الواجب توافرها بين البائع والمشتري طالما أن العقار يقع في ارض محتلة وأن البيع قد تم لرعايا دولة الاحتلال.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان