خارطة توضح موقع البؤرة الاستعمارية الجديدة التي أقيمت على اراضي قرية كفر مالك 

الانتهاك:  إقامة بؤرة استعمارية جديدة.

الموقع: رأس التين - كفر مالك / محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 04/11/2020.

الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.

الجهة المتضررة: تجمع بدو الكعابنة في منطقة رأس التين.

تفاصيل الانتهاك:

شرعت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر تشرين ثاني 2020 بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة في موقع " رأس التين"  شرق قرية كفر مالك بمحافظة رام الله، وعلى مقربة من تجمع بدو الكعابنة المقيمين في المنطقة.

يشار إلى أن فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي قد رصد تلك البؤرة الاستعمارية وهي عبارة عن خيمتين للسكن، وبركس لتربية الأغنام، على مساحة تقدر بنحو4 دونم، حيث تقع تلك البؤرة على أراضٍ غير مستغلة زراعياً يصنفها الاحتلال بأنها أملاك حكومية، وتعتبر مستعمرة " كوخاب هشهاير" الأقرب إلى تلك البؤرة الجديدة، حيث تقع تلك البؤرة إلى الشمال من مستعمرة "كوخاب هشهاير" على مسافة تقدر بنحو 1400 مترا .

 البؤرة الاستعمارية الجديدة والمقاومة وسط الأراضي الفلسطينية في قرية كفر مالك

يذكر  أن إنشاء تلك البؤرة الاستعمارية كان لها وقع كبير على حياة السكان البدو القاطنين في تلك المنطقة، حيث أفاد رئيس التجمع البدوي في منطقة رأس التين الشيخ سلامة الكعابنة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"من غير المستبعد أن يلجأ المستعمرون بعد إقامة تلك البؤرة إلى مصادرة المراعي وإغلاق المنطقة في وجه السكان البدو كما فعلوا في مواقع سابقة ومختلفة، علماً بأن مساكن البدو لا تبعد سوى مسافة 150مترا فقط عن تلك البؤرة، بل وسوف تجد ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية منفذاً إلى التضييق علينا  في السكن عبر مضاعفة الإخطارات العسكرية المتعلقة بوقف البناء في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".

ويقطن منطقة رأس التين ما يقارب 30 عائلة بدوية من عشيرة الكعابنة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وفي ظل حياة بسيطة تخلو من أي خدمات أو حتى مقومات للاستقرار، حيث يتواجدون في المنطقة منذ فترة تزيد عن 25 عاماً، ولكن حديثا بدأ الاحتلال بالتضييق عليهم ومنعهم من البناء أو التوسع، فقد تم إخطار ما يزيد عن 12 عائلة بوقف العمل في منشآتهم السكنية والزراعية خلال الصيف الحالي، بل وحتى مدرسة التجمع الوحيدة تم استهدافها بإخطارات وقف البناء.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية رصد فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي، بأن هناك نشاطاً ملحوظا من قبل المستعمرين يتجه نحو إقامة بؤر استعمارية ذات طابع زراعي تحديداً في بادية رام الله الشرقية، تحديداً في محيط مستعمرة " ريمونيم" و أيضاً مستعمرة " كوخاب هشهاير" ومستعمرة " عادي عاد"،  وكانت تلك البؤرة وسيلة لخلق منظومة للسيطرة على المراعي وخلق الذرائع من اجل إجبار السكان البدو وأيضاً المزارعين أصحاب الأراضي على ترك المنطقة بشكل كامل تمهيداً للاستيلاء على  مساحات شاسعة تقدر بالمئات من الدونمات والتي تمتد حتى منطقة العوجا شرقاً.

قرية كَفْرمَالِك[1]:

تقع قرية كفر مالك على بعد 15كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال خربة  أبو فلاح وقرية المغير ومن الغرب قرية المزرعة الشرقية ومن الشرق قريتي المغير والعوجا ومن الجنوب قرية دير جرير.

يبلغ عدد سكانها (2946) نسمة حتى عام ( 2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 51,891 دونم، منها 911 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (1645) دونم وفيما يلي التوضيح:

•  نهبت  مستعمرة " كوخاف هشاحر" 380 دونم وتأسست على أراضيها في عام 1977م، ويعيش فيها نحو   1367 مستعمر.
• نهبت الطريق الالتفافية رقم 458 اكثر من 726 دونم.
• نهبت الاحتلال 539 دونم لإقامة معسكرات لجيش الاحتلال على أراضيها.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

- مناطق مصنفة B ( 6,574 ) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 45,317 ) دونم.

  إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:

القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان

القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي