2020-11-26
ضمن مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" قام مركز أبحاث الأراضي بعقد لقاء لـ 29 ممثلاً عن مكاتب المساعدات الفنية والقانونية "ميلاد" ورؤساء البلديات في قاعة محافظة أريحا والأغوار، بهدف تقديم شرح مفصل عن المشروع وأنشطته بالإضافة إلى تحديد مهام ومسؤوليات اللجان المشكلة للمشروع.
إذ شارك باللقاء اللجنة التوجيهية التي تم تشكيلها للمشروع والتي تتضمن محافظة أريحا والأغوار ومديرية الحكم المحلي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومديرية الزراعة، بالإضافة إلى أعضاء مكاتب المساعدات القانونية لـ لبلديتين من بلديات أريحا والأغوار.
هذا وقدم مدير المشروع د. محمد سليمية شرحاً عن مركز أبحاث الأراضي بعرض رؤية المركز ورسالته بالإضافة إلى الأنشطة التي ينفذها المركز.
كما قدم عرضاً وافياً وضح فيه الفكرة من تنفيذ المشروع التي تتمثل في تشجيع وتنظيم عمليات الدفاع القانوني للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية ضد الحق في الأرض والسكن، كما تطرق إلى النتائج المنشودة من المشروع والتي تتمثل في إنشاء مكاتب للمساعدات الفنية والقانونية "ميلاد”، وتطوير قدرات أصحاب الحقوق والمدافعين عن الحق في الأرض والسكن حول آليات الدفاع القانوني، وتقديم الدعم الفني والمالي لذوي العلاقة "ضحايا الأوامر العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بهدم المساكن أو مصادرة الأراضي”، بالإضافة إلى تعزيز مناصرة الحقوق الفلسطينية الخاصة بالأرض والسكن على المستويين المحلي والدولي.
وختم اللقاء بتوضيح الهدف من تشكيل مكاتب المساعدات الفنية والقانونية“ ميلاد“ ولجان الحماية بالإضافة إلى المهام المترتبة عليهم.
ومن الجدير ذكره بأن المشروع يهدف إلى المساهمة في صمود وثبات وتعزيز الحقوق الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تحسين وصول التجمعات المهمشة في محافظات (طوباس، أريحا والأغوار، رام الله والبيرة) إلى المساعدة القانونية الضرورية للدفاع عن حقوقهم في الأرض والسكن.
هذا ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مركز أبحاث الأراضي وبالشراكة مع المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان "مؤسسة السانتإيف"، حيث تم انجاز وتأسيس 5 مكاتب للمساعدات الفنية والقانونية "ميلاد" تابعة لبلديات ولمديرية الزراعة ومكتب المحافظة في محافظة أريحا والأغوار.
ستضطلع كل بلدية بدورها في مقارعة إجراءات الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين مع الوزارات المختصة مع المؤسسات ذات الخبرة الفنية والقانونية.