الانتهاك: هدم بركس زراعي ومصادرة خيمتين سكنيتين.

الموقع:  قرية فصايل / محافظة أريحا.

تاريخ الانتهاك:  30/09/2020.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: أسرتين من عائلة نواورة.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق 30 أيلول 2020 قرية فصايل الوسطى شمال مدينة أريحا، وأقدم على مصادرة خيمتين للسكن سبق وأن تبرع بها الهلال الأحمر الفلسطيني لإغاثة عائلة " النواورة" بعد أن هدم الاحتلال منشآتهم السكنية والزراعية في منطقة فصايل بتاريخ ( 25/8/2020م).

 بالإضافة إلى ذلك فقد هدم الاحتلال بركس زراعي معدني بمساحة 60م² يستخدم في تربية الأغنام.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قام سابقاً بهدم منشآت سكنية وزراعية تعود ملكيتها لعائلة "نواورة" التي تقطن إلى الغرب من ما يسمى بالطريق الالتفافي رقم " 90" تحديداً على مسافة لا تتعدى 600 متراً غرباً، ضمن منطقة قام الاحتلال بتصنيفها بأنها منطقة أثرية قبل عدة أعوام، حيث في تاريخ شهر آب من العام 2019م تسلم المتضررون  إخطارات بوقف البناء، وأخرى بوقف الاعتداء على مناطق أثرية في الموقع المستهدف.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

يذكر  أن تجمع قرية فصايل الوسطى يقع في قلب الأغوار الوسطى، على بعد (17كم ) شمال مدينة أريحا، وينحدر جميع سكانه من مناطق مختلفة ، فعائلة الرشايدة التي تقطن التجمع يعود أصولها إلى قرية عين جدي المهجرة عام 1948م، حيث يقطن غالبية السكان المهجرون اليوم في أكثر من منطقة منها المعرجات والنويعمة والعوجا بالإضافة إلى قرى بيت لحم، أما عائلة غزال وعائلة عبيات فيعود أصولها إلى مناطق قرى محافظة بيت لحم.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر منطقة فصايل "أراضي حكومية" يمنع التصرف فيها من قبل الفلسطينيين، حيث أخطر الاحتلال سكان التجمع مرات عديدة بالإخلاء بحجة الإقامة ضمن مناطق" أراضي دولة".

يشار إلى أن أهالي التجمع قدموا التماسات عديدة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لهم بالإقامة في المنطقة إلى أن جاء قرار المحكمة الإسرائيلية في عام 2008م بعدم السماح للسكان بالإقامة هناك وضرورة الإخلاء الفوري من المنطقة، مما يهدد ذلك أكثر من 140 مواطناً هم سكان التجمع بالترحيل الإجباري،  حيث تشهد  المنطقة هجوما  متتابع  من قبل الاحتلال لإفراغ المنطقة  عبر تنفيذ أعمال هدم بين الفينة و الأخرى بالتزامن مع الإخطارات العسكرية التي سلمت بالجملة للسكان هناك.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بتمويل من الإتحاد الأوروبي

محتويات هذا التقرير مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي