2020-08-13

بلدية الاحتلال تجبر عائلة دويات على هدم جزء من مسكنها جنوب القدس

الانتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا:

أقدمت عائلة دويات في يوم الخميس 13 آب 2020 على هدم جزء مضاف من مسكنها الذي تعيش فيه، بحي"المشاهد" الواقع في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، بحجة بناءه دون ترخيص، ويعود المسكن للمواطن محمد دويات والذي يعيش فيه مع عائلته.

وأفاد المواطن محمد دويات لباحث مركز أبحاث الأراضي:

في عام 2006 تم بناء مطبخ وممر صغير مسقوف بالقرميد، حيث كان الهدف من إقامة الممر هو بديل عن درج المنزل، لاستخدامه لولدي المريض الذي يعاني من شلل دماغي ولا يقوى على الحركة من أجل تسهيل وصوله وخروجه من المنزل الذي يقع في الطابق الثاني، حيث كنا نعاني في إدخاله وإخراجه من المنزل والذي أدى في بعض الأحيان إلى وقوع والدته عن الدرج أثناء إنزاله من المنزل.

 في عام 2008 حضر مفتشون من بلدية الاحتلال وقاموا بتعليق أمر هدم صادر عن البلدية يفيد بهدم الجزء المضاف بحجة أن البناء بدون ترخيص، وتم تغريمنا مخالفة بقيمة "25 ألف شيقل"، وقمت حينها بتوكيل محامي من أجل أن يجمد أمر الهدم وأن يحصل على موافقة من البلدية على ما تم إقامته من أجل تسهيل حركة نقل ولدي، لكن قوبل هذا بالرفض من قبل البلدية.

قبل 5 سنوات، في عام 2015، أصدرت بلدية الاحتلال قراراً يقضي بتفكيك السقف على الممر الذي أقمته، وفعلاً تم تفكيك السقف على اعتبار أن الأمر انتهى، وبعد وفاة ولدي رحمه الله، تفاجأت قبل إسبوعين بأمر جديد من بلدية الاحتلال يقضي بإزالة كافة الأمور التي تم بناءها وإضافتها.

يضيف:

وفي صباح يوم الخميس الموافق 13 آب،  قمت بهدم الجزء المضاف بالكامل من الممر المؤدي إلى المنزل والمطبخ، وتم إزالة كل شيء تم إضافته، وذلك باستخدام الأدوات اليدوية، وقد اضطررت لأن أهدم بذاتي بعد أن تم إبلاغي بأنه يتوجب علي هدم الإضافات ذاتياً وإلا فإن بلدية الاحتلال ستقوم بعملية الهدم، وسيكلفني ذلك تكاليف الهدم والتي تصل إلى" 70 ألف شيقل".

وكانت بلدية الاحتلال قد فرضت على عشرات العائلات المقدسية قراراً يقضي بأن تقوم تلك العائلات بهدم مسكنها هدماً ذاتيا منذ بداية العام الحالي، وأنها استغلت فترة إنتشار فايروس الكورونا لتقوم بتوسيع دائرة الهدم الذاتي على المقدسيين.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

مشروع حماية التجمعات المهشمة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، محتويات هذه النشرة لا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي