ضمن مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" قام مركز أبحاث الأراضي ومؤسسة السانت ايف وبالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بعقد ورشة عمل في مقر بلدية الخضر تهدف إلى تقديم آخر المستجدات القانونية على السياسات والإجراءات والقوانين الإسرائيلية الخاصة بقرارات وقف العمل والبناء للمساكن ومصادرة الأراضي وأسباب رفض الملفات القانونية المقدمة للجنة الاعتراضات في الإدارة، والآليات الناجعة لبناء الملف القانوني بما يتماشى مع المتطلبات والإجراءات الجديدة الصادرة من قبل دوائر الاحتلال خلال فترة كورونا.

 وشارك بالورشة (22) عضواً لمكاتب المساعدات القانونية في بلديات ومجالس الخدمات المشتركة في المحافظة بالإضافة إلى مشاركة مديرية الحكم المحلي وممثلين عن محافظة بيت لحم، كما وتجدر الإشارة إلى أن مركز أبحاث الأراضي قام بتشكيل تلك المكاتب منذ عام 2018.

هذا ورحب مدير المشروع د. محمد سليمية بالحضور وأكد على أن هذا اللقاء يأتي في ظل الظروف الصعبة لأهميته القصوى نتيجةً لرفض الاحتلال العديد من ملفات الاعتراض المقدمة للإدارة المدنية، شكلاً مما يضعف قدرتنا على الدفاع عن حقنا في الاستخدام الحر لأرضنا والبناء عليها.

وأضاف أيضاً بأن مسؤولية مكاتب المساعدات القانونية المشكلة في البلديات أن تعمل على توجيه المواطنين المتضررين وتعريفهم بالإجراءات الجديدة ومساعدة الأهالي على بناء ملفاتهم القانونية للاعتراض على الأوامر العسكرية أمام المحاكم الإسرائيلية.

في معرض مداخلته أضاف حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم أن الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن ثغرات للتضييق على الفلسطينيين، كما انه يسعى إلى فصل المحافظات عن بعضها البعض وعن القدس، وشدد على ضرورة فهم الإجراءات الإسرائيلية بالشكل الصحيح، وثمن من جانبه العلاقة التكاملية مع مركز أبحاث الأراضي والمؤسسات القانونية في التصدي للهجمة الإسرائيلية الشرسة.

وفي نفس السياق قدم المحامي هيثم الخطيب رئيس الدائرة القانونية في مؤسسة السانت ايفالحقوقية عرضاً مفصلاً  للمستجدات القانونية على القرارت والإجراءات الاحتلالية. حيث وضح بأنه هنالك ثلاث مستجدات على إجراءات الاحتلال صدرت حديثاً خلال فترة جائحة كورونا متمثلة في الإجراء الأول المتعلق بتقديم طلبات الترخيص: حيث تمثل الإجراء في اشتراط الإدارة العسكرية والمدنية الإسرائيلية عند استلامها الملف القانوني بضرورة توقيع كافة الورثة على طلب الترخيص ويرفض الملف شكلاً إذا ما كانت التواقيع غير مكتملة، وبين إلى انه من الضروري أن يقوم المتضرر بتحضير قائمة بأسماء كافة الورثة وحصصهم الواردة في حصر الإرث والحصول على موافقتهم ومصادقتهم على تقديم الطلب كشرط أساسي لقبول طلب الترخيص.

الإجراء الثاني متمثل في قرارات مصادرة (البركسات والكرفانات)، إذ أصبح التعامل مع الكرفان بأنه بضائع بحاجة إلى رخصة خاصة، ويحق للاحتلال مصادرته خلال 60 يوماً من خلال نقله أو تفكيكه وبدون تحرير إخطار. أما الإجراء الثالث هو إخطار 96 ساعة للبناء غير المكتمل وهنا يحق بناءً على هذا القرار هدم البناء خلال 120 يوم.

واختتم د. محمد سليمية اللقاء بتقديم الشكر للحضور والشركاء ودعا الجميع إلى ضرورة زراعة الأراضي واستخداماتها خاصة في المناطق المصنفة "ج" كما أكد على ضرورة تحضير الأوراق بشكل كامل قبل البناء في المناطق المصنفة"C".

جدير بالذكر بأن هذا النشاط يأتي ضمن مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مركز أبحاث الأراضي وبالشراكة مع المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان "مؤسسة السانتإيف".