شارك مركز أبحاث الأراضي ممثلاً بالسيد جمال طلب العملة – مدير عام المركز، في حفل إطلاق فريق الدعم القانوني والمساندة في الأغوار، والذي يستهدف ثمانية تجمعات سكانية مستهدفة بالضم في منطقة الاغوار، وهي (الجفتلك، فروش بيت دجن، مرج نعجة، مرج غزال، عين شبلي، الزبيدات، النصارية، فصايل).حيث يهدف تشكيل فريق الدعم القانوني الى تحسين الإجراءات القانونية وتجميع الموارد القانونية في التصدي لهدم المنازل ومصادرة الأراضي وحقهم في الوصول الى المساعدات الانسانية، وتقديم الدعم القانوني للتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه المزارعين وأصحاب الحقوق في الوصول للموارد الطبيعية وحقوقهم وكافة القضايا ذات الصلة.

وشارك في هذه الورشة الأستاذ امين عنابي، رئيس مجلس إدارة مركز القدس للمساعدة القانوني وحقوق الانسان، والمهندس معتصم العناني، مدير المشروع الفرنسي في وزارة الحكم المحلي، ومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان الأستاذ عصام العاروري، ورؤساء واعضاء المجالس المحلية الثمانية المستهدفة، وممثلون عن عدد من المؤسسات المحلية والدولية، إضافة الى طاقم ومحامين مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ومركز أبحاث الأراضي.

تخلل الحفل عرضاً حول آخر الأوامر العسكرية والمستجدات القانونية وكيفية مواجهتها قانونياً، كما قدم مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية الأستاذ عصام العاروري شرحاً عن فريق الدعم القانوني واعضائه الممثلين بالفريق من مجالس محلية ومديريات الحكم المحلي في محافظة نابلس واريحا وممثلين عن الدوائر القانونية بالمحافظات وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إضافة الى مركز القدس للمساعدة القانونية ومركز أبحاث الأراضي، كماقدم المهندس محمد العملة شرحا حول تطوير نظام إدارة البيانات وكيفية الاستفادة من نظام الخرائط التفاعلي الحالي في فلسطين، واستخدامه في توثيق ومراجعة وحفظ البيانات المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية، والعقبات التي تواجهنا في تطوير هذا النظام.

هذا واختتم السيد جمال العملة - مدير عام مركز أبحاث الأراضي الورشة بكلمة تشجيعية وتفاؤلية أكد من خلالها استعداد المؤسستين (مركز أبحاث الأراضي ومركز القدس) ومعهم كافة المؤسسات القانونية والزراعية للعمل مع الصامدين في هذه التجمعات، لتعزيز تمسكهم بالأرض وحفظ حقوقهم الإنسانية عليها.

يذكر ان هذا النشاط يندرج ضمن مشروع "تعزيز صمود التجمعات الفلسطينية المهمشة في مناطق "ج" من خلال تقوية إجراءات الحماية" بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع مركز القدس للمساعدة القانونية وبتمويل من وكالة التنمية الفرنسية.