الانتهاك: هدم ومصادرة خيام سكنية و زراعية.

الموقع: واد السيق / محافظة رام الله

تاريخ الانتهاك: 25/08/2020م.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية.

الجهة المتضررة: أربع عائلات من التجمع.

تفاصيل الانتهاك:

 هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 آب 2020 بركس زراعي وحظيرة  يستخدمان لتربية الأغنام وبركس معدني آخر يستخدم كمسكن، في تجمع بدو الكعابنة، القاطنين في منطقة "واد السيق" شمال شرق رام الله.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مصادرة 11 منشأة أخرى سكنية وزراعية وخلايا شمسية في نفس التجمع البدوي، بحجة البناء دون ترخيص ضمن المنطقة المصنفة (ج) من اتفاق أوسلو.

  يشار إلى أن عملية هدم المنشآت وتشريد السكان في واد السيق هي الأولى من نوعها منذ العام 1996م، حيث تأتي بالتزامن  مع قيام مجموعة متطرفة من المستعمرين قبل نحو شهرين بمحاولة إنشاء بؤرة استعمارية عشوائية في تلك المنطقة، مدعين ملكيتهم لتلك الأراضي هناك، ومن هنا بدأ الاحتلال بالتضييق على سكان التجمع البالغ عددهم 40 عائلة تقطن التجمع البدوي بواقع ( 210 فرداً).

آثار هدم مساكن ومنشآت المواطنين

   يشار إلى المنشآت المستهدفة سواء في الهدم أو حتى المصادرة وهي عبارة عن ثلاثة مساكن وخمسة منشآت زراعية تعود ملكيتها لأربع عائلات تقطن التجمع، حيث أنهم سبق وأن تسلموا في تاريخ (21/5/2020) إخطارات بوقف البناء بحجة البناء دون ترخيص، ومن خلال إحدى المنظمات القانونية تقدموا بطلبات للترخيص إلى ما يعرف باللجنة الفرعية للتنظيم والبناء التي تتخذ من مستعمرة " بيت أيل" مقراً لها، إلا أن الاحتلال رفض الترخيص بحجة أن العائلات لا تمتلك أوراق رسمية تؤكد ملكيتها للأرض، والتي هي تتبع إدارياً ومالياً لأحواض بلدة دير دبوان شمال رام الله.

يوضح الجدول أسماء أصحاب المنشآت المتضررة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – آب 2020.

 من جهته أكد الشيخ عبد الرحمن مصطفى الكعابنة رئيس تجمع بدو الكعابنة في منطقة واد السيق لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:" أن هناك استهداف ملحوظ من قبل الاحتلال لمواطني التجمع، بهدف إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، علماً بأن سكان التجمع يقطنون منطقة واد السيق منذ أكثر من 40 عاما، وفي الفترة الأخيرة كان هناك حملة شرسة من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال لاستفزاز السكان، عبر مداهمة المراعي ومحاولة إغلاقها، وأيضاً في شهر أيار الماضي 2020م، سلم الاحتلال ( 26 إخطاراً) بوقف البناء، وسبقها ( 12 إخطاراً) في العام الماضي، وقد طالت الإخطارات الأخيرة  ما يزيد عن 20 عائلة في التجمع، مما يمهد نحو تنفيذ مخطط التهجير للسكان هناك تمهيدا لضم الأراضي التي يقيمون عليها.

  يشار إلى أن تجمع الكعابنة يبلغ عددهم 40 عائلة في واد السيق، و يعتمدون على تربية المواشي كمصدر دخلهم الأساسي و الوحيد، علما بأن الأرض التي يقيمون عليها مسجلة فعليا بأسماء مزارعين من قرية دير دبوان المجاورة، حيث يقع التجمع إلى الشرق من الطريق الالتفافي المعروف بطريق ألون.

إخطار بوقف العمل والبناء:

في السياق ذاته، سلم ما يسمى بمفتش البناء والتنظيم التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في تاريخ (5/8/2020) المواطن مصطفى سليمان مصطفى سليمان الكعابنة من سكان واد السيق  إخطاراً عسكرياً يحمل الرقم (30525) ويتضمن أمراً بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، حيث تم تحديد موعد (8/9/2020) موعدا لجلسة اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء التابعة للمجلس الأعلى للتنظيم والذي يتخذ من مستعمرة "بيتإيل" مقراً له، وذلك بهدف النظر في قانونية المنشآت المخطرة بوقف البناء.

  يشار إلى أن المزارع المتضرر يعتبر معيل لأسرة مكونة من 9 أفراد من بينهم 4 أطفال،  والمنشآت المستهدفة هي بركس للسكن بمساحة (80م²) وخيمة لإيواء الأغنام، مبنية من الأقواس والشوادر بمساحة(70م²) وتستخدم لتربية  49 رأس من الأغنام.

  وبهذا الإخطار العسكري بلغ مجموع الإخطارات التي تم تسليمها للعائلات هناك خلال عام واحد ما يزيد عن 35 إخطاراً.

 إخطار وقف العمل

المنشآت المهددة

  إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي