الانتهاك: هدم منشآت سكنية وزراعية.

الموقع: قرية فصايل الوسطى / محافظة أريحا.

تاريخ الانتهاك: 25/11/2020.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: ثلاث عائلات من التجمع.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت  قرية فصايل الوسطى شمال مدينة أريحا، يوم الأربعاء الموافق 25 تشرين ثاني 2020 عمليات هدم طالت عدداً من مساكن ومنشآت المواطنين، بحجة بناءها دون ترخيص.

يشار إلى أن ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، وبرفقة جيش الاحتلال قد اقتحموا المنطقة في حوالي السعة السادسة صباحاً،  وقاموا بواسطة جرافتين مدنيتين تعملان لصالح الاحتلال من نوع " كوماتسو"  بتنفيذ أعمال هدم هناك طالت عدد من المنشآت والخيام السكنية وأخرى زراعية، تعود في ملكيتها لثلاث عائلات تقطن في تلك المنطقة، حيث يدعي الاحتلال أن قسم من تلك المنشآت تم إنشاءه دون ترخيص، والجزء الأكبر منها قائم على مناطق يصفها الاحتلال بمناطق الآثار.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

 آثار هدم وتدمير مساكن ومنشآت المواطنين

يذكر أن البدو القاطنين في منطقة فصايل الوسطى ينحدرون بالأصل إلى عرب الزايد وآل خربيش وآل عبيات، حيث تم تهجيرهم من بلادهم الأصلية عام 1948م تحديداً من منطقة بئر السبع باتجاه مناطق جنوب الخليل ومن ثم إلى الأغوار الفلسطينية، ليعيشوا حياة محفوفة بالمخاطر والصعاب في مواجهة ظروف الحياة من جانب وغطرسة الاحتلال من جانب آخر.

ويعيش البدو في منطقة فصايل الوسطى ظروف بدائية، حيث تعتبر الخيام مسكن لهم، وتعتبر تربية الأغنام هي الحرفة الوحيدة والرئيسية لهم، ورغم ذلك لا يدعهم الاحتلال وشأنهم، فهو يريد تفريغ كامل المنطقة خدمة لتوسيع نفوذ المستعمرات القائمة والقريبة وهي مستعمرة "بتسائيل" والمزارع التابعة لها على حساب الإنسان الفلسطيني وأراضيه وذلك عبر الادعاء أن المنطقة أثرية أو مناطق مغلقة عسكريا أو حتى أراضي دولة والتي تصب في خدمة الاحتلال وفي تفريغ المنطقة بشكل كامل.

و خلال العام الحالي 2020 رصد فريق البحث الميداني التابع لمركز أبحاث الأراضي ما يزيد عن 22 إخطارا بوقف البناء و وقف تدمير الآثار بالإضافة إلى هدم عدد كبير منها بحجة عدم الترخيص.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

هذه النشرة جزء من نشاطات مشروع حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن 

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي