•الانتهاك: اعتداءات المستعمرين على نبعة مياه.

•الموقع: منطقة الساكوت في منطقة الأغوار الشمالية / محافظة طوباس.

•تاريخ الانتهاك: 17/12/2020.

•الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.

•الجهة المتضررة: المزارعون في منطقة الساكوت.

•تفاصيل الانتهاك:

إمعاناً في مخطط الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، أقدمت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الخميس الموافق 17 كانون أول 2020 على إقامة سياج معدني وبوابات حديدية في محيط نبعه عين الساكوت الواقعة على الحدود الأردنية – الفلسطينية في خطوة تتجه نحو الاستيلاء على تلك النبعة بشكل كامل ومحكم.

يشار إلى أن تلك الخطوة تعتبر مؤشر خطير وضرب للقرارات الصادرة عن محكمة الاحتلال العليا الصادرة في العام 2014م حيث أكد القرار في حينه في حق الفلسطينيين في الوصول إلى تلك المنطقة بصفتهم يمتلكون أوراق رسمية تؤكد ملكيتهم للأراضي المحيطة في منطقة نبعة الساكوت وكذلك الحال في سهل الساكوت على امتداد 3500 دونم.

وتنطلي الخطة التي يجري تنفيذها بشكل متسارع في منطقة عين الساكوت على مخطط للمستعمرين يتجه نحو إغلاق المنطقة مجدداً بشكل كامل ومحكم ويمهد أيضاً للزحف نحو الأراضي المفتلحة في منطقة سهل الساكوت للاستيلاء عليها.

 السياج حول النبعة

هذا وأفاد السيد أحمد أسعد نائب محافظ محافظة طوباس والأغوار الشمالية لفريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" خلال الفترة القليلة الماضية تم رصد قيام المستعمرين بتسييج مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة واد الفاو وخربة المزوكح حتى منطقة عين حلوة في الأغوار الشمالية، مما يعني إغلاق المئات من الدونمات الرعوية هناك، أيضاً تم إغلاق ونصب سياج حول مساحات أخرى في منطقة الحمة في واد المالح، واليوم يقوم المستعمرين بنصب سياج جديد في منطقة عين الساكوت مما يعني إغلاق مواقع جديدة، مما يسبب كارثة كبيرة تطال الأراضي التي نمتلكها نحن والمزارعون، وهذا مرفوض رفضاً قطعياً وسوف ننظم مظاهرات ومسيرات لمنطقة عين الحلوة لإفشال مخطط المستعمرين".

إن النشاطات التي يقوم بها المستعمرون والتي كان آخرها استهداف عين الساكوت هو واقع يعكس مخطط حكومة الاحتلال اليمينية التي تسعى إلى ضم تدريجي للأغوار بشكل صامت عبر إطلاق العنان للمستعمرين نحو تهويد الأراضي والاستيلاء على مساحات شاسعة منها واستغلالها بشكل غير قانوني، ومن ثم شرعنتها لتكون نواة نحو إنشاء بؤر استعمارية بل وتجمعات استعمارية تلتهم ما تبقى من أراضي الأغوار في ظل صمت العالم وغياب القانون الدولي والإنساني..

وتعتبر منطقة الساكوت وعين الساكوت من المناطق التي تم إغلاقها بموجب قانون الطوارئ العسكري بعد حرب عام 1967م وبقيت المنطقة مغلقة حتى نهاية العام 2011م بعد تفكيك جزء من الألغام الأرضية التي زرعها جيش الاحتلال، وقد شرعت جمعيات استعمارية في الاستيلاء على تلك الأراضي بشكل مباشر، مما دفع أصحاب الأراضي استناداً للأوراق الرسمية التي يمتلكونها إلى تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا وبعد عدة جلسات ومداولات أقرت المحكمة الإسرائيلية في العام 2014م الحق الفلسطيني في أراضي الساكوت على امتداد 3500دونم، وهذا لم يرق للمستعمرين حيث حاولوا على مدار السنوات الماضية عرقلة فلاحة الأرض وزراعتها والانتهاء بتسييج نبعة الساكوت.

يشار بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدير الظهر لكافة القوانين المواثيق الإنسانية الدولية، وتمارس إجراءات عنصرية بحق الفلسطينيين، وتجردهم من ملكيتهم سواء كان بناء أو أرض، وتعتبر سياسة الاحتلال هذه خطيئة كبيرة يرتكبها الاحتلال ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي نصت على ما يلي:

•اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."

•اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."

•قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.

•وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم آخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز لإسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء."

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الإتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي