هدمت قوات الاحتلال في يوم الثلاثاء الموافق 27 تشرين أول 2020 مسكناً يقع في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال.

والبناية المهدومة كانت تعود ملكيتها لعائلة المواطن محمد عمر طرشان، وهي عبارة عن طابقين  الطابق الأول عبارة عن محل تجاري لبيع الزهور. أما الطابق الثاني فهو عبارة شقة سكنية جاهزة للسكن، كان من المفترض أن تسكنها عائلته المكونة من 5 أفراد 3 منهم أطفال.

وكانت العائلة قد تلقت أمر هدم في شهر 4 من العام 2020، وفي شهر أيار، كانت محكمة الاحتلال قد حددت موعداً للهدم الذاتي في شهر تشرين أول 2020، لكن العائلة لم تقم بتنفيذ الهدم بعد أن قام مركز عدالة بتقديم التماس للمستشار الحكومي والذي تم بموجبه تعليق عمليات الهدم بسبب الإغلاقات التي تم فرضها بعد تفشي فايروس كورونا، لكن بلدية الاحتلال قامت في ساعات الصباح بهدم البناء بنفسها.

يذكر أن البناء مكون من قسمان، القسم الأول تم بناءه عام 1999، ويشمل صالون حلاقة، وشقة يتم إستخدامها كصف مدرسي للأطفال المكفوفين، وهذا البناء لا يشمله أمر الهدم.

هذا وقد سارعت بلدية الاحتلال بعد أن أعلنت  عن تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب تفشي فايروس كورونا، باستئناف أعمال الهدم، حيث قامت باقتحام بلدة صور باهر إضافة إلى مخيم شعفاط، وشرعت بعمليات هدم داخل حي ضاحية السلام وحي الأوقاف.

قرية صور باهر[1]:

تقع قرية صور باهر على بعد 3كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي السواحرة الغربية وجبل المكبر، ومن الغرب الخط الأخضر "الأراضي المحتلة عام 1948"، ومن الشرق قرية الشيخ سعد ومن الجنوب قريتي بيت ساحور وأم طوبا وتحاصرها من الجنوب الغربي مستعمرة "هارحوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لبلدة بيت ساحور.

يبلغ عدد سكان صور باهر وأم طوبا 18,137 عام 2011 " معهد القدس للدراسات الإسرائيلية عام 2012". ويتألف سكان القرية من العائلات التالية: دويات، دبش، نمر، عليان، حمادة، عميرة، أبو كفر، بكيرات، جبور، جاد الله، أبو جامد، الأطرش).

وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,894 دونم، منها 2,076 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي خاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس بعد أن ضمها الاحتلال في عام 1967 بشكل غير قانوني.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 1517 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت  مستعمرة تل بيوت الشرقية 1291 دونم من أراضي القرية والتي تأسست عام 1973 ويسكنها نحو 12,591 مستعمر.
• كما نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 226 ) دونم ، وعزل (6,033) دونم غربي الجدار و(861 ) دونم شرق الجدار. ويبلغ طوله ( 2,260) متراً.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية[2]:

- مناطق مصنفة A ( 764) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 134) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 5,995) دونم.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم المساكن والمنشآت، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

[2]  تقسيمات ABC هي بحسب حدود البلدة – الإحصاء الفلسطيني / الحكم المحلي، معظم المناطق السكانية تقع ضمن حدود القدس الشرقية

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي