الانتهاك: إخطار بهدم بئر مياه زراعي.

الموقع: خربة يرزا / محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: 10/01/2021.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن سعيد زايد طاهر.

تفاصيل الانتهاك:

في صبيحة يوم الأحد الموافق 10 كانون ثاني 2021 داهم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي خربة يرزا في منطقة الأغوار الشمالية، حيث تم استهداف بئر مياه قيد الإنشاء، وغير مسقوف ويتسع 9م³، عبر إخطاره بالإزالة بحجة البناء دون ترخيص.

وتعود ملكية البئر للمواطن سعيد زايد طاهر من سكان خربة يرزا، حيث كان الهدف من البئر جمع مياه الأمطار واستغلالها لأغراض الشرب وسقي المواشي.

وبحسب الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (10107) فقد حدد الاحتلال مدة لا تتعدى 96 ساعة من اجل هدم البئر وإلا اخذ الاحتلال على عاتقه هدمه بالكامل، حيث أن هذا الإخطار يستند إلى الأمر العسكري رقم (1797) والذي ينص على هدم أي مبنى مضى ستة شهور على زيارة مفتش البناء له ولم يستكمل أو لم يستغل، أو مضى مدة لا تتعدى شهر واحد على استغلاله، حيث أن مثل هذا النوع من الإخطارات بات منتشر بشكل كبير في منطقة الأغوار الفلسطينية، ويهدف إلى قطع أي فرصة أمام المواطنين الفلسطينيين المتضررين للاعتراض على إخطارات الهدم أمام المحاكم الإسرائيلية.

الصور1: التجمع المستهدف

إخطار رقم ( 10107) الذي يستهدف بئر المياه

يذكر أن المواطن المتضرر يسكن في بيوت من الشعر والخشب، ويعيش في ظروف صعبة للغاية، وقد تم استهدافه سابقاً خلال العام 2020م مرتين عبر هدم مساكنه وحظائر أغنامه وتشريد عائلته في ظل برودة الطقس الذي يلف المنطقة، حيث يدعي الاحتلال أن تلك المنطقة هي مخصصة للتدريبات العسكرية الإسرائيلية.

خربة يرزة [1]:

تقع خربة يرزة على بعد 5 كم من الجهة الشرقية من مدينة طوباس ويحدها من الشمال المالح والعقبة ومن الغرب مدينة طوباس ومن الشرق المالح ومن الجنوب مدينة طوباس.

يبلغ عدد سكانها (31) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 6,154 دونم، منها 12.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، والخربة في تهديد مستمر ومتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي حيث أن مساحتها بالكامل تقع ضمن المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

هذا التقرير تم إعداده من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا يعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي