في صباح يوم الخميس الموافق الرابع من آذار 2021 اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال قرية العيسوية في مدينة القدس المحتلة، وتوجهت نحو خيمة عائلة عليان، والتي كانت قد نصبتها بعد أن قامت بلدية الاحتلال بهدم مبنى سكني مكون من 4 شقق سكنية في 22 شباط 2021، بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الإحتلال.

وأمر أفراد شرطة الاحتلال عائلة عليان بإزالة الخيمة من مكانها والتي تم نصبها عند ركام هدم البناية، والتي انتقلت العائلة للعيش فيها بعد هدم منزلها. ثم قام أفراد الشرطة بإزالة ومصادرة الخيام والتي عددها 3 خيام متصلة.

الخيمة كانت مأوى العائلات الثلاث التي تم هدم مساكنها، كما أنها تحولت إلى مكان للتضامن، حيث كان سكان القرية والمدينة يتوافدون عليها للتضامن مع العائلة، مما دفع سلطات الإحتلال إلى هدمها.

وعادت العائلة وقامت بنصب الخيمة مرة أخرى، مما دفع قوات الاحتلال إلى اقتحام القرية وهدمها مرة أخرى مهددة العائلة بعدم نصب الخيمة، كما وجهت تحذيراً للمواطنين والسكان بعدم التوجه إلى العائلة والتضامن معها.

ويذكر أن  سكان بلدة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل قد قاموا بزيارة عائلة عليان وقاموا بالتضامن معهم وقد جمعوا لهم مبلغ بقيمة ما يقارب مئة ألف كتعويض عن الضرر الذي لحق بالعائلات. الأمر الذي اغاظ سلطات الاحتلال، مما دفعهم إلى هدم الخيمة ومنع المواطنين من التواصل والتضامن مع العائلة .

بلدة العيسوية:

تقع بلدة العيسوية على بعد 7كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال شعفاط وعناتا ومن الغرب القدس وشعفاط ومن الشرق العيزرية ومن الجنوب القدس والزعيم.

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,419 دونم، منها 637 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2305) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1019) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 641.5 ) دونم، لصالح طريقي رقم (1) و (437).

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره (44) دونم، وبلغ طوله ( 443) متراً.

4- نهبت معسكرات جيش الاحتلال (600) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين ، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي