الانتهاك:  هدم ومصادرة خيام سكنية وزراعية.

الموقع: خربة حمصة الفوقا / محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: 22/02/2021م.

الجهة المعتدية:  جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: أهالي خربة حمصة.

تفاصيل الانتهاك:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة تفريغ الأرض في الأغوار الفلسطينية بهدف تهويد المنطقة وتنفيذ أجندة الاحتلال فيها، فما يجري في خربة حمصة من تهجير للسكان يعكس على ارض الواقع المخطط الإسرائيلي المعلن في تقويض الوجود الفلسطيني هناك في سبيل إنعاش الاستيطان والاستيلاء على معظم مقدرات المنطقة وخيراتها.

ففي يوم الاثنين الموافق 22 شباط 2021م، اقتحمت الخربة قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة شاحنات إسرائيلية خاصة وشرعوا بهدم ومصادرة عدد كبير من الخيام السكنية والزراعية هناك، والتي تم التبرع بها من خلال منظمات ومؤسسات اغاثية بهدف دعم صمود العائلات المتضررة هناك بعد عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال في وقت سابق.

الصور 1-5: آثار هدم مساكن ومنشآت المواطنين

يشار إلى أن هذا الاعتداء يعتبر السادس من نوعه منذ مطلع العام الحالي2021، حيث يحرص الاحتلال على منع إعادة ترميم أي منشأة زراعية هناك آو حتى أي خيمة سكنية،  بل ويستمر في مضايقة السكان حتى ساعات متأخرة من الليل بهدف إجبار السكان على ترك المنطقة كلها.

ويوضح الجدول أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

• المصدر: توثيق ميداني مباشر قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – شباط 2021.

وخلال السنوات الماضية  تعرضت الخربة إلى استهداف متواصل  من قبل الاحتلال، عبر هدم منشآت سكنية وزراعية في التجمع مرات عديدة،  وفي صيف  عام 2016م  سلم الاحتلال عدد من الإخطارات العسكرية بوقف  البناء بحجة عدم الترخيص،  حيث تم في حينه تجهيز ملف قانوني  للمتابعة من قبل الدائرة القانونية  في محافظة طوباس، ولكن رغم إثبات ملكية الأرض، إلا أن الاحتلال رفض الترخيص بحجج واهية، وفي عام 2018م  أقدمت محافظة طوباس على تجهيز ملف مخطط مكاني لنحو 60 دونماً بهدف اعتماده موقعاً للتجمع،  وتم تقديم  الطلب بعد تجهيز الخرائط اللازمة إلى الجهات الإسرائيلية المختصة في مستعمرة "بيت أيل"، وفي شهر أيار من العام 2020م، رفض الاحتلال المخطط المكاني بحجة أن الموقع هو منطقة  عسكرية مغلقة لا يسمح بالإقامة فيها أو الترخيص بها، وبذلك فتح الاحتلال الباب على مصراعيه لتهجير  السكان،  في المقابل وعلى مسافة لا تتعدى 150مترا، حيث مستعمرة " روعي"، حيث تحظى بامتيازات كثيرة من توسعة للمخطط الهيكلي والبناء على حساب الأرض الفلسطينية، علماً بأن تلك  المستعمرة مقامة على أراض مملوكة ملكية خاصة فلسطينية.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع الحق بالأرض والسكن 

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي