الانتهاك: هدم مسكن وبئر مياه.

تاريخ الانتهاك: 08/03/2021م.

الموقع: خلة الوردة – بلدة بني نعيم/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن جودة الرجبي.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 8 آذار 2021م، مسكن وبئر مياه يملكهما المواطن جودة محمد عبد الحميد الرجبي، بذريعة البناء دون ترخيص في منطقة" خلة الوردة" غرب بلدة بني نعيم شرق الخليل.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود وبرفقتهم ضباط في " دائرة التنظيم والبناء" التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية، وبرفقتهم آليتان، إحداهما جرافة من إنتاج شركة " فولفو" والأخرى حفار جنزير من انتاج شركة " هيونداي" وقاموا بهدم مباني المواطن الرجبي.

الصور 1+2: من عملية هدم مسكن المواطن الرجبي

وأوضح الرجبي ( 38 عاماً) بأن سلطات الاحتلال هدمت مسكنه المكو من طابقين، إحداهما تبلغ مساحته ( 130م²) والثاني تبلغ مساحته ( 180م²) وغير مسقوف، وكان مبني من الباطون المسلح والحجر، وكان من المقرر ان تقطنه أسرته المكونة من ( 9 أفراد) من بينهم (7 أطفال).

كما هدمت بئر مياه قيد التشطيب كان أسفل المبنى، وكانت سعته ( 250م³)، وكان من المقرر استخدامه لتلبية احتياج العائلة من المياه.

كما جرفت آليات الاحتلال كمية من الأخشاب والعدد اليدوية ومواد البناء، كانت بجوار المسكن، حيث قدر الرجبي الخسائر التي لحقت به بحوالي ( 500 الف شيكل)، أي ما يعادل حوالي (150 الف دولار).

وقد باشر المواطن المتضرر بأعمال إنشاء المسكن منتصف العام 2020م، على قطعة أرض يملكها في خلة الوردة، وتلقى إخطار بوقف العمل والبناء صادر بتاريخ ( 11/8/2020)، وقام بتوكيل محامي خاص للاعتراض عليه، لكن سلطات الاحتلال رفضت الاعتراض، وأصدرت بتاريخ ( 11/11/2020) امر نهائي بهدم المسكن، وقامت بتنفيذه بتاريخ  8/3/2021م.

وتجدر الاشارة إلى ان سلطات الاحتلال تستهدف منطقة خلة الوردة بشكل خاص، عبر هدم المنشآت والمباني فيها، لمنع التوسع العمراني في تلك المنطقة، وللمزيد راجع تقارير مركز ابحاث الاراضي التالية:

هدم بئر مياه واقتلاع أشتال زيتون في خلة الوردة غرب بني نعيم / محافظة الخليل

هدم بركسات زراعية لتربية الأبقار والدواجن شرق الخليل 

الاحتلال يصادر مواد منشأة زراعية في خلة الوردة ويجبر صاحب المنشأة على هدمها ذاتياً شرق الخليل 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكي وجهة نظر الإتحاد الأوروبي