الانتهاك: الاستيلاء على 34 دونما.

الموقع: برقين وصرطه وحارس/محافظة سلفيت.

تاريخ الانتهاك: 18/03/2021م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: عدد من العائلات في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 18 آذار 2021م امراً عسكريا يحمل الرقم (20/26/ت) يقضي بوضع اليد على أراضٍ بحجة استخدامها لأغراض " امنية".

ويتضح من تحليل وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي للأمر العسكري، بأن هذه الاراضي تقع في قرى صرطة وحارس وبرقين، وتبلغ المساحة الكلية لأمر وضع اليد: (34) ، بهف اقامة طريق استعماري جديد سيعزل جميع الأراضي التي تقع شرقه، والتي ستنحصر بين الشارع المقترح والمنطقة الصناعية (بركان)، كما ويهدف إلى ربط مستعمرة (بركان) بالشارع الالتفافي رقم (5) بطريق استعماري لتوسيع مستعمرة بركان.

الصور 1: مستعمرة بركان الصناعية

فالهدف الاساسي من ذلك الطريق المعلن حسب الأمر العسكري، هو توسعة رقعة المستعمرة وتطوير البنية التحتية الخاصة بها، بما يؤدي إلى توسع المستعمرة ومضاعفة عدد المصانع والمنشآت التجارية داخل المستعمرة على حساب أراضي المواطنين مالكي الأراضي بالمنطقة.

الجدول التالي يبين تفاصيل حول موقع الأراضي المصادرة بحسب الإخطار العسكري:

 ومن جهته أفادالسيد عيسى داوود الناشط الحقوقي في قرية حارس وهو ايضا أحد المتضررين لباحث مرك أبحاث الأراضي" تكمن خطورة هذا الطريق ليس فقط بمصادرة الارض بل تحويل الاراضي على جانبي ذلك الطريق على عمق 120مترا من كلا الجانبين الى مناطق مغلقة عسكريا يمنع استغلالها او حتى انشاء منشئات زراعية عليها، مما يساهم في عجلة تهويد المنطقة وقطع التواجد الفلسطيني بها".

وبعد البحث الميداني لباحثي مركز أبحاث الأراضي في المنطقة اتضح بأن الأراضي المستهدفة جزء منها مشجر بأشجار الزيتون، وتعود ملكيتها لعدد من عائلات كليب وداوود من حارس وعائلة مصلح من قرية سرطه وعائلة الشعيبي من بروقين، كما ويملكون أوراق مالية رسمية تؤكد ملكيتهم للأرض.

إضافة الى ذلك بأنه على مدار ثلاث السنوات الماضية، شهدت مستعمرة بركان الصناعية توسع كبير من حيث عدد المصانع ومصادرة الأراضي.

ويشار إلى أن مستعمرة بركان الصناعية تأسست كبؤرة استعمارية لمستعمرة صناعية عام 1981 وبعد ذلك تم صادرة ما يقارب 2720 دونماً حتى عام 2006، ويوجد في المستعمرة حالياً عدة مصانع والتي من أهمها مصنع للزيوت ومصنع للبلاستك ومصنع للرصاص، التي تساهم في تلويث البيئة الفلسطينية بشكل كبير.

هذا وتعتبر مستعمرة بركان مصدر لتلويث البيئة المحيطة بما يعود بالضرر على المواطنين والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية في المنطقة، اذ ان المستعمرة تعتبر مصدر خطير جداً من حيث تصريف مياهها للصرف الصحي فهو يتكون من مياه صرف صناعي ومخلفات صلبة وطلاءات معدنية وغيرها.

لا بد من إضافته بأنه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة في تقريره عام 2018 أقر بأن الانسان جزء من الطبيعة وحقوقه الإنسانية مرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها، فالضرر البيئي يحول دون التمتع بحقوق الإنسان أما ممارسة حقوق الإنسان تساعد على حماية البيئة وتعزز التنمية المستدامة فينبغي على الدول أن تكفل بيئة آمنه ونظيفة وصحية من أجل احترام حقوق الإنسان وأن تحظر التمييز وتكفل الحماية الفعلية على قدم المساواة، ولكن الاحتلال لا يكترث الى حقوق الانسان بل يقدم على تلويث البيئة الفلسطينية ولا يعطي لحياة المواطنين أهمية وما يهمه تأمين البيئة النظيفة للمستعمرات الاسرائيلية وتأمين الحياة الصحية لهم دون الاكتراث لحياة المواطنين الفلسطينيين.

الصور2-5: الامر العسكري والخارطة المرفقة

تعقيب:

ويتضح بأن سلطات الاحتلال قد وضعت اليد على اراضي المواطنين الخاصة، خدمة لمشاريعها الاستيطانية، حيث نص الامر العسكري على إمكانية تقدم مالكي الاراضي بطلب التعويضات عن استخدام هذه الاراضي، وهذا  لهو الدليل القاطع على الملكية الخاصة لهذ الاراضي.

كما أن ما يسمى بالقائد العسكري، قد أصدر تعليماته بوضع اليد ( الاستيلاء المؤقت) على اراضي المواطنين لأغراض استيطانية، وليس لأغراض " عسكرية مؤقتة" كما نصت عليها القوانين الدولية، التي أتاحت للقائد العسكري بوضع اليد ( الاستيلاء المؤقت) على قطعة ارض اذا تطلبت الضرورات العسكرية ذلك، مقابل تعويض مالكيها، ومغادرة تلك الاراضي بعد انتهاء الحاجة او الضرورة العسكرية، لكن هذا الامر جاء لأغراض استيطانية بحتة، وخدمة لمشاريع استيطانية.

POICA.ORG

تم اعداد هذا التقرير بتمويل من  الإتحاد الأوروبي

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز ابحاث الاراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي