في ساعات ليل يوم الجمعة الموافق 30 كانون أول 2016، اقتحم عدد كبير من شرطة الاحتلال حوش الفاخوري الواقع في حي واد حلوة في سلوان جنوب المسجد الأقصى، وكان برفقتهم عدد من المستوطنين الذين توجهوا نحو عقار سكني تم تسريبه لجمعية استيطانية والتي تدعي ملكيتها للعقار. العقار مكون من طابقين تبلغ مساحة كل طابق 80 مترمربع ( إجمالي 160 مترمربع)

وأفاد سكان الحي أن المسكن كانت تسكنه ثلاثة عائلات فلسطينية خلال السنوات الأخيرة قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل المستوطنين الذين قاموا بالدخول إلى العقار عبر مفاتيح بابه الرئيسي  تحت حماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال التي قامت بتأمين الحماية لهم .

وأفاد الناشط في سلوان فخري أبو ذياب : إن السيطرة على عقار جديد في سلوان من قبل المستوطنين، يأتي من ضمن الردود الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن الذي دان الإستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية، وأن الجمعيات الاستيطانية التي تنشط في سلوان تمتلك الكثير من المال الذي تستطيع من خلاله السيطرة على الأملاك من خلال شراءها أو الاستيلاء عليها بحجج ووسائل مختلفة .

وكما يحصل في كل مرة يتم السيطرة على عقار، قامت شركات الأمن الإسرائيلية بتركيب كاميرات مراقبة على أبواب المسكن ومحيطه، إضافة إلى نشر قوات من الشرطة وأفراد الأمن حوله.

الأمر الذي يحول حياة المواطنين الفلسطينيين في تلك الأحياء إلى جحيم نتيجة المضايقات التي تلحق بهم من أفراد قوات الأمن والشركات الحراسة الذيت يقومون بإستفزاز المواطنين وإخضاعهم للتفتيش والتنكيل والاعتقال.

ويعتبر هذا العقار هو أول عقار يتم السيطرة عليه من قبل  المستوطنين داخل حي الفاخوري الذي يضم عدد كبير من العائلات في سلوان، ويعتبر سكان الحوش أن العقار قد تم تسريبه إلى الجمعيات الاستيطانية التي تنشط في بلدة سلوان بشكل خاص وتعمل على زيادة البؤر الإستيطانية فيها من خلال عمليات الشراء والإستيلاء على العقارات من خلال حجة ملكية المساكن أو الأراضي ليهود كما هو حاصل في حي بطن الهوى الذي يجري العمل على طرد عائلات فلسطينية بأكملها وسيطرة المستوطنين عليه.

بحسب القانون الدولي، فإن القدس هي مدينة محتلة منذ العام 1967 ولا يجوز للمحتل أن يشتري ويتملك فيها كونها مدينة محتلة حتى وان استوفت شروط البيع والشراء!؟.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان