الانتهاك: اغلاق 9 طرق زراعية.

الموقع: قرية المغير / محافظة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 17/03/2021.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.

الجهة المتضررة: المزارعون من قرية المغير.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح يوم الأربعاء الموافق 17 اذار 2021م على اغلاق تسعة طرق زراعية بالمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، في قرية المغير بمحافظة رام الله، بحجة "الدواعي الأمنية".

 وقد اتضح بان كافة الطرق الزراعية المستهدفة تعتبر حلقة وصل لربط عدد من قطع الاراضي المشجرة بالزيتون شرق القرية بالطريق الالتفافي المسمى بطريق الون، والذي يخدم عدد كبير من المستعمرات الاسرائيلية الجاثمة في تلك المنطقة، أي ان " الدواعي الأمنية" المقصود بها هي حماية المستعمرين وعدم السماح لأصحاب الأراضي التنقل بسهولة للوصول لأراضيهم، وإيجاد العقبات لوصولهم اليها، وذلك تمهيدا للاستيلاء على الأراضي لتوسيع مستعمراتهم المقامة على أراضي المواطنين.

ومن الجدير ذكره بأن مساحة الاراضي التي تضررت جراء اغلاق الطرق الزراعية ما يقارب 350 دونما مشجرة اغلبها بأشجار الزيتون واللوزيات.

ومن جهته افاد امين ابو عليا رئيس المجلس القروي لباحث مركز أبحاث الأراضي" إن ما يحصل في قرية المغير بمثابة مخطط إسرائيلي ممنهج تمهيداً لخلق واقع جديد في منطقة ليس فقط على حساب قرية المغير بل كافة القرى والبلدات شمال رام الله التي هي أيضاً مهددة بهذا المخطط".

 وأضاف أيضا" ان ما جرى من إغلاق طرق في قرية المغير نوع من إذلال الفلسطينيين، حيث سبق ذلك لمنع المزارعين من استغلال الأراضي في المنطقة الشمالية والغربية المحاذية لمستعمرة "عادي عاد" في القرية، غير ان هناك مداهمات يومية تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، حيث كل ذلك يصب في نهاية المطاف إلى خلق منظومة تنعكس بالشكل السلبي على حياة الناس في القرية من عدة جوانب والتي من أبرزها العامل النفسي، وبهذا يجبر الاحتلال بعض العائلات إلى النزوح عن القرية".

الصور 1-5: صور لبعض الطرق المغلقة

قرية المغير[1]:

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2872 نسمة حتى عام 2017م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017م، وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة "ب"، وتبلغ مساحتها:

مناطق مصنفة "ب": 1,695 دونماً.

مناطق مصنفة "ج": 31،360 دونماً.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على المواطنين الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية من إغلاق للطرق والتضييق عليهم وإعاقة تنقلهم يعد انتهاكاً لحرية الحركة والتنقل التي كفلتها المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومنها:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13) والتي تنص:

• لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
• يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) المادة (5) الفقرة (د):
• الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
• الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع الحق بالأرض والسكن 

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي