ضمن مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" نظم مركز أبحاث الأراضي وبالشراكة مع نقابة المهندسين لقاءً حضره 20 مهندساً ممثلاً عن المكاتب الهندسية في محافظة رام الله وطوباس وأريحا، حيث تخلل اللقاء تقديم عن أنواع الأوامر العسكرية، وبناء الملف القانوني للاعتراض على الأوامر العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة الى عرض للمتطلبات الفنية لأعمال المساحة والمخططات التفصيلية.

هذا ورحب م. مأمون أبو ريان مدير دائرة التدريب والتشغيل في نقابة المهندسين بالحضور وأشاد بأهمية المشروع وفكرته الريادية، وأكد على أهمية اللقاء في إطار تحقيق أهداف المشروع، كما ورحب بالتعاون البنّاء القائم على تحسين تقديم الخدمة للمتضررين من الإجراءات الاحتلالية وملاك الأراضي والممتلكات في مناطق "ج".

هذا وقدم د. محمد سليمية مدير المشروع نبذة عن مركز أبحاث الأراضي بعرض رؤية المركز ورسالته بالإضافة إلى الأنشطة التي ينفذها المركز.

كما وقدم عرضاً وافياً وضّح فيه فكرة تنفيذ المشروع التي تساهم في صمود وثبات وتعزيز الحقوق الأساسية للفلسطينيين، كما وتطرق إلى النتائج المنشودة من المشروع والتي تتمثل في إنشاء مكاتب بلدية للمساعدات الفنية والقانونية "ميلاد”، وتطوير قدرات أصحاب الحقوق والمدافعين عن الحق في الأرض والسكن حول آليات الدفاع القانوني، وتقديم الدعم الفني والمالي لذوي العلاقة "ضحايا الأوامر العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بهدم المساكن أو مصادرة الأراضي”، بالإضافة إلى تعزيز مناصرة الحقوق الفلسطينية الخاصة بالأرض والسكن على المستويين المحلي والدولي.

هذا وقدم م. عبد العزيز أبو رضوان عرضاً وافياً حول المتطلبات الفنية لأعمال المساحة والمخططات التفصيلية اللازمة لبناء الملف القانوني للاعتراض على الأوامر العسكرية الإسرائيلية، اذ وضح فيه كيفية الحصول على مستندات المالية والطابو وهنا أكد على ضرورة الاحتفاظ بالأوراق الأصلية، كما وضح أنواع المعاملات التنظيمية المتمثلة بمعاملات الاخطار وكيفية معالجتها، وتوضيح لأنواع المعاملات التنظيمية المقدمة، بالإضافة الى تقديم شرح حول المشاريع التفصيلية وانواعها، وركز في نهاية العرض على الحجج التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة الأراضي وركز على أهمية عدم ترك الأراضي جرداء وضرورة زراعتها بالإضافة الى ضرورة المحافظة على الآبار القديمة الموجودة في الأرض، وتوضيح الطرق التي من الممكن أن تحمي الأرض والممتلكات، وهنا أكد على أهمية تطبيق الطابو والذي يعد افضل الوسائل لحماية الأرض.

وفي نفس السياق ختم اللقاء د. محمد سليمية بتقديم عرضاً حول أنواع الأوامر العسكرية وآليات المتابعة القانونية المطلوب إتباعها، إذ تطرق إلى كافة الأوامر التي تستهدف المباني والإنشاءات، والأوامر العسكرية التي تستهدف الأراضي، وعرض نماذج لكافة أنواع الإخطارات وتطرق الى آخر المستجدات القانونية على القرارات والإجراءات الاحتلالية اذ تطرق إلى الأمر العسكري المعروف بـ  96 ساعة وأمر ومصادرة المباني المتنقلة.

جدير بالذكر بأنه هذا النشاط يأتي ضمن مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مركز أبحاث الأراضي وبالشراكة مع المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان "مؤسسة السانت إيف" ونقابة المهندسين.