في يوم الأربعاء الموافق 4 كانون ثاني 2017، هدمت جرافات بلدية الاحتلال مبنى سكني مكون من شقتين سكنيتين يقع في حي الأشقرية في بلدة شعفاط، وتسكنه 3 عائلات، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. وتعود البناية للمواطن عدنان سلامة شويكي، ويقيم في البناء كل من :

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2017م.

وأفاد المواطن شويكي لباحث مركز أبحاث الأراضي:

تم بناء المبنى عام 2000، وهو بناء مكون من طابق واحد يحتوي على شقتين سكنيتين، مساحة كل شقة 120 مترمربع ( أي 240 مترمربع مساحة البناء ككل) مبني من الاسمنت والحجر، وتسكنه 3 عائلات.

وفي شهر حزيران 2016، حضر موظفون عن بلدية الإحتلال وقاموا بتسليمنا قرار بالهدم بحجة أن البناء مقام بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، علماً أن البلدية لا تقوم بإعطاء رخص في تلك المنطقة.  قمنا حينها بتوكيل محامي من أجل منع عملية الهدم ومنابعة القرار في محكمة الإحتلال من أجل الشروع في عملية الترخيص، لكن حسب تصنيف بلدية الإحتلال فإن الأرض مصنفة بأنها غير منظمة . وتم تأجيل الهدم لمدة 6 أشهر تنتهي في كانون ثاني 2017م، وتم تقديم طلب لتمديد الفترة .

يضيف:

وفي الصباح الباكر، وعند الساعة الرابعة فجراً، تفاجأنا بعدد كبير من شرطة الاحتلال تحيط بالمسكن ترافقهم جرافتين، وذلك من أجل هدم المبنى، حيث قامت الشرطة بإغلاق الطريق ومنعت أحد من الوصول أو الخروج منه، ثم اقتحمت المنازل، وتم إخراج جميع الساكنين إلى الخارج، حيث كان الجو شديد البوردة مع تساقط زخات، وسط هذا المشهد كانت جرافات الاحتلال تهدم مسكننا بالكامل، حيث استمرت عملية الهدم حتى الساعة الثامنة صباحاً.

يذكر أن بلدية الاحتلال تشن حملة هدم واسعة في حي الأشقرية الذي يقع جزء منه في شعفاط وجزء في بيت حنينا، خاصة بعد أن قامت بشق الشارع الاستيطاني رقم 21 والذي التهم أجزاء كبيرة من أراضي شعفاط وبيت حنينا من أجل ربط مستوطنة "بيسجات زئيف" بشارع رقم 443، وكانت بلدية الاحتلال قد هدمت في موقع قريب من المكان مسكن لعائلة الرشق وآخر لعائلة الهوارين بحجة البناء بدون ترخيص.يرى مركز أ

بحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان