• الانتهاك: اخطارات بوقف العمل والبناء.
• الموقع: الراس الأحمر/ محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 02/04/2021.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من العائلات القاطنة في المنطقة.
• تفاصيل الانتهاك:

    اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع لما يسمى بالإدارة المدنية، صباح يوم الجمعة الموافق 2 نيسان 2021م، منطقة الرأس الأحمر في سهل البقيعة شرق بلدة طمون، وقام بتسليم عدد من المواطنين هناك، اخطارات عسكرية بوقف العمل والبناء بحجة البناء في المنطقة المصنفة (ج) دون الحصول على التراخيص.

 وبحسب المتابعة الميدانية فقد تم استهداف ست عائلات تقطن المنطقة، وهي تتكون من: 33 فرداً من بينهم 14 طفلاً، موزعين على 48 منشأة ما بين سكنية وزراعية وملحقاتها، كما حددت الإخطارات تاريخ (5/5/2021)م موعداً لانعقاد جلسة البناء والتنظيم والتي تتخذ من مستعمرة "بيت ايل" مقراً لها، لبحث ما اسمته " هدم البناء او ارجاع المكان الى حالته السابقة".

  بالاضافة الى ما تم ذكره، فقد استهدف الاحتلال أيضاً طريق زراعي بطول (3200 مترا) وبعرض (6) أمتار تم تنفيذه في العام الماضي من خلال جمعية الاغاثة الزراعية الفلسطينية، ويخدم ما لا يقل عن 800 دونم مزروعة بالخضار والزراعات  الحقلية في منطقة سهل البقيعة.

الجدول التالي يوضح أسماء المواطنين المهددة منشآت بإخطارات وقف العمل والبناء:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، نيسان 2021.

 يشار الى أن العائلات المتضررة تقطن في المنطقة، حيث يمتلك بعضها عقود مزارعة واستئجار للارض، والتي تصنف بأنها أراضي طابو، حيث يعتمد هؤلاء السكان في معيشتهم على تربية الأغنام كمصدر أساسي للدخل لها.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن خربة الرأس الأحمر تعتبر ضمن المناطق التي يصنفها الاحتلال بأنها مناطق مغلقة عسكرياً، لذلك يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم في تلك الخربة دون سابق أي إنذار استناداً على ذلك القرار العسكري، حيث تعتبر خربة الرأس الأحمر مثالاً لعدة خرب بدوية منتشرة على طول الأغوار الفلسطينية ممن باتت ضحية لمخططات الاحتلال الإسرائيلي. يشار إلى أن منطقة الرأس الأحمر يقطنها ما لا يقل عن 18عائلة ينحدرون بالأصل من بلدة طمون القريبة، تحديداً من عائلتي بشارات وبني عودة.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي