2021-06-08

هدم بركتين للمياه وتجريف جزئي لطريق زراعي في قرية بردلة / محافظة طوباس

  • الانتهاك: هدم بركتين للمياه وتدمير جزئي لطريق زراعي.
  • الموقع: قرية بردلة شرق محافظة طوباس.
  • تاريخ الانتهاك: 08/06/2021.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع لما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المزارعان سامر حسني حسن صوافطة، محمد حسني عبد الرحمن صوافطة.


  • تفاصيل الانتهاك:

   اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية   صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن من حزيران 2021 قرية بردلة في منطقة الأغوار الشمالية، حيث وعبر جرافة خاصة مدنية كانت برفقة جيش الاحتلال شرعوا في تنفيذ عملية هدم طالت بركتين للمياه تستخدمان للأغراض زراعية وتوفير مياه الري لنحو 130 دونم مزروعة بالخضار المكشوفة والمحمية بالإضافة الى العنب، حيث يستفيد من تلك البرك (16عائلة زراعية) من القرية.

    يشار الى ان البرك المعدنية المستهدفة، جرى إنشائها في مطلع شهر آذار الماضي، من خلال وزارة الزراعة ألفلسطينية ضمن مشروع العنقود الزراعي الممول من قبل وزارة المالية الفلسطينية، حيث تم اخطار تلك البرك بالهدم والازالة عبر الاخطار العسكري (1797)م في تاريخ (31/5/2021)م ورغم المتابعات الحثيثة من قبل المزارعين المتضررين بالتنسيق مع الدائرة القانونية في محافظة طوباس، إلا أن ذلك لم يفلح في  منع  استهداف الاحتلال للبرك.

فيما يلي أسماء أصحاب البرك المستهدفة ومعلومات عنها:


صاحب البركة المعدنية

عدد المزارعين المستفيدين

عدد أفراد أسر المزارعين المستفيدين

منهم أطفال

مساحة وطبيعة الأرض التي تستفيد من البرك

سعة/ حجم البركة المستهدفة (م3)

رقم الاخطار العسكري

صورة رقم

سامر حسني حسن صوافطة

7

31

11

54 دونم مزروعة بالخضار منها 20 دونم زراعة محمية

بركة معدنية سعة (250كوب)

21677

1

محمد حسني عبد الرحمن صوافطة

9

51

17

20 دونم مزروعة بالعنب، 48 دونم مزروعة بالخضار مكشوفة و(8) دونم زراعة محمية

بركة معدنية سعة 1000كوب

21676

2

المجموع

16

82

28

 130

350




المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، حزيران 2021.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

الصور 1-6 : هدم البرك المائية

  المزارع أحمد السباعي وهو أحد المتضررين افاد بالتالي:

"هناك مشكلة كبيرة تواجه المزارعين خاصة في فصل الصيف فالمياه التي يقوم الاحتلال بتزويدها للمزارعين الفلسطينيين غير كافية، حيث ننتظر أحياناً الى شراء المياه بأسعار عالية، وكانت هذه البرك بارقة الأمل من خلال تجميع المياه الفائضة وغير المستخدمة التي نحصل عليها من شركة "ميكروت" الإسرائيلية في فصل الشتاء لاستخدامها في الصيف، ولكن الاحتلال الذي يحارب الزراعة لم يسمح بنجاح هذه الفكرة التي سوف تؤثر على كمية الانتاج ونوعيته في ظل تردي الوضع المائي والحاجة إلى المزيد منها لتغطية حاجة المساحات المزروعة بالخضار من المياه، حيث ان تكلفة شراء  المياه باهظة في حين  ان الانتاج الزراعي نفسه يحارب في عملية التسويق والانتاج من قبل الاحتلال، والفلاح في القرية يواجه كل هذه التحديدات بصعوبة كبيرة أمام غطرسة الاحتلال الذي يريد بالأصل تفريغ المنطقة كلها".

  بالإضافة الى ذلك دمر الاحتلال أجزاء من الطريق الزراعي المؤدي الى سهل قاعون عبر الجرافة التي كانت بحوزتهم، حيث أن هذا الطريق يربط القرية بمنطقة سهل قاعون بطول يزيد عن 2كم، ويستعمله عدد كبير من المزارعين يومياً، ويخدم ما لا يقل عن 280 دونماً مزروعة بالخضار، حيث يبلغ المقطع المستهدف قرابة 40مترا، والطريق جرى تأهيله من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي قبل ثلاثة أعوام.

Image title

Image title

الصور 7+8: الطريق الذي استهدفه الاحتلال بالتجريف


قرية بَرْدَلَة[1]:

 تقع قرية بردلة على بعد 25 كم من الجهة الشمالية من مدينة طوباس ويحدها من الشمال الخط الأخضر- الأراضي المحتلة عام 1948-, ومن الغرب رابا ومن الشرق عين البيضا, ومن الجنوب كردلة وخربة تل الحمة ومدينة طوباس. هذا ويبلغ عدد سكانها 1,607 نسمة حتى عام 2017م, وتبلغ مساحتها الإجمالية 18329 دونم منها 404 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهب الاحتلال من أراضيها 252 دونم لصالح الطريق الالتفافي رقم 90ولصالح الجدار العنصري نهب تحت مساره 819 دونم, وعزل خلفه 2100 دونم, ويبلغ طوله 8197 متراً.

هذا وتصنف أراضي قرية بردلة حسب اتفاق أوسلو إلى 90% مناطق مصنفة C أي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، ومناطق B فقط 5%، وبالمساحات كما يلي:

  • مناطق مصنفة (910) B  دونم
  • مناطق مصنفة  (16845) Cدونم.




[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

Image title

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من لإتحاد الأوروبي

مختويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا يعكس وجهى نظر الإتحاد الأوروبي