في يوم الأحد الموافق 5 أيار 2017، افتتحت شرطة الاحتلال مركزاً للشرطة على مدخل مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، والذي يعتبر أول مركز شرطة داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة. وكان قد جرى احتفال في الموقع بمناسبة افتتاح مركز الشرطة حضره كل من رئيس بلدية الاحتلال "نير بركات" ومفتش عام شرطة الاحتلال "روني الشيخ"، ووزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان".

وادعت شرطة الاحتلال أن إفتتاح مركز الشرطة يهدف إلى تقديم الخدمات للمقدسيين في مخيم شعفاط، ولاستقبال الشكاوي، إضافة إلى تقديم خدمات للبلدية في نفس المقر، حيث تم دمج مكتب لبلدية الاحتلال ضمن مركز الشرطة.

وأفاد أحد المواطنين من سكان المخيم لباحث مركز أبحاث الأراضي:

إن الهدف من وراء هذه الخطوة هو إحكام السيطرة على المخيم بشكل كامل، حيث أن إدعاء الشرطة بأنه مركز لتلقي الشكاوي وتقديم الخدمات ما هو إلا شعار كاذب يسعى الاحتلال من خلاله إلى التغلغل في صفوف السكان وملاحقتهم  وتوقيفهم، عدا عن أن الشرطة والبلدية لم تقدم يوماً ما خدمات للمواطنين في المخيم الذي يقع ضمن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

فبلدية الاحتلال لا تقوم بواجباتها المتمثلة بتنظيف الشوارع وإزالة حاويات القمامة وتعبيد الشوارع، كما أن شرطة الاحتلال لا تقوم بالتدخل في قضايا القتل والسرقة وتجارة المخدرات داخل المخيم، بل على العكس فهي تقف وراء ترويج المخدرات داخل المخيم، لذلك فإن الهدف الأساسي من وراء مركز الشرطة هو مراقبة وتتبع حركة المواطنين سكان المخيم، والذي سيتم توقيفهم على الحاجز وتحويلهم إلى ذلك المركز.

ويأتي افتتاح مركز شرطة الاحتلال في مخيم شعفاط في الذكرى الخمسين لاحتلال مدينة القدس، حيث كان وزير الأمن الداخلي ومفتش العام لشرطة الاحتلال قد أعلنوا أن تدشين هذا المركز هو الأول من سلسة مراكز للشرطة سيتم إفتتاحها في الأحياء الفلسطينية في المدينة.

حيث تنوي شرطة الاحتلال من خلال عدة دعوات وإعلانات كانت قد نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها على الإنترنت إلى تجنيد شبان من المدينة المحتلة في سلك الشرطة.

 وكان قد سبق ذلك التجنيد في ما تعرف بالخدمة المدنية، وهذا جميعه يهدف إلى أسرلة المدينة المحتلة وإلغاء هويتها الثقافية العربية الفلسطينية.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان