في صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 حزيران 2021، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال مكونة من 40 مركبة شرطية برفقة وحدات خاصة حي البستان الكائن في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى، حيث توجهت نحو منشأة تجارية عبارة عن محل تجاري يستخدم كملحمة، وقامت بإفراغ المحل التجاري من محتوياته قبل أن تشرع بهدمه بشكل كامل بحجة البناء بدون ترخيص.

وتبلغ مساحة المحل التجاري " الملحمة" 40م² مبني من الطوب، يعود للمواطن نضال حربي الرجبي والذي كان قد قام ببناء المحل في مطلع العام الحالي 2021، وفي شهر نيسان الماضي، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتسليمه أمر هدم للمحل التجاري بحجة أن بناءه قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

وخلال عملية الهدم طوقت قوات الاحتلال موقع عملية الهدم ومنعت أحداً من الدخول والخروج وانتشرت في الأزقة، كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على صاحب المنشأة نضال الرجبي وقامت باحتجازه ونجله حربي، كما اعتقلت القوات الشابين قاسم الرجبي وفادي الرجبي والفتى أحمد نضال الرجبي، وأطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي في محيط الهدم.

حي البستان:

يعتبر جزء من بلدة سلوان ويقع شرق وادي حلوة ووادي الربابة ووادي ايوب وغرب السفح الغربي لسلوان الوسطى، وتجري فيه – في وادي قدرون – مياه عيون سلوان (أم الدرج وبركة سلوان والبركة التحتا "، وبئر أيوب وعين اللوزة). ويمتد حي البستان على مساحة 70 دونم، ويعيش فيه 1550 مقدسياً.

تعتبر بلدة سلوان بشكل عام مستهدفة من قبل الجمعيات الاستيطانية والتي تسعى إلى تهجير سكانها عبر وسائل وسياسات مختلفة من أجل الاستيلاء عليها وتهويدها بشكل كامل، بحكم موقعها الاستراتيجي التي تعد الأكثر التصاقاً بسور القدس التاريخي والحامية الجنوبية للمسجد الاقصى المبارك.

حي البستان يتهدده خطر الهدم:

يهدد الاحتلال الإسرائيلي حي البستان بالهدم وتبلغ مساحة الجزء المعني في خطة الهدم الاسرائيلية نحو 46 دونماً من حي البستان ويقام عليه 100 بيت تتخللها بقايا أشجار التين وتنساب قناة مياه ضعيفة تختفي بعد أن تروي الاشجار والبساتين وحدائق البيوت. ويشكل حي البستان جزءً من حوض رقم 29986 تنظيم الانتداب البريطاني وتعود ارض البستان الى معظم عائلات سلوان التي أقام بعضها بيوتاً في البستان قبل مائة عام أو يزيد، وبعضها ورث هذه البيوت عن الآباء والأجداد قبل احتلال شرق القدس في حزيران 1967. ونتيجة لتزايد السكان وندرة الأرض من جراء أعمال المصادرة الإسرائيلية اضطرت العائلات الى حشر نفسها بإنشاء أبنية جديدة في أرضها بالبستان أو بإضافة غرفة أو أكثر إلى جانب أو فوق البيوت القائمة أصلاً من زمن الآباء والأجداد.

كما احتضن الحي وغيره العديد من عائلات حارة المغاربة الذي دمرته إسرائيل في 9و10و11/6/1967، وشردت عائلاته من بيوتها وها هي العائلات نفسها تقع ضحية العنصرية الإسرائيلية للمرة الثانية. ويبلغ عدد سكان حي البستان 1550 نسمة أكثر من نصفهم أطفالاً يعيشون هم وأمهاتهم ظروفاً نفسية غاية في السوء نتيجة رعب التهديد بهدم منازلهم وتشريدهم. ولا يخفى على أحد مدى سوء بل انعدام خدمات بلدية الاحتلال للقدس وأحيائها وضواحيها وقراها بشكل عام ولأحيائها الفقيرة بشكل خاص بالرغم من إيفاء هذه الأحياء بالتزاماتها الضرائبية تجاه بلدية الاحتلال.

17 منزلاً ينطبق عليها قانون "كامينتس" صدرت بحقها أوامر هدم:

جدير بالذكر بأنه في يومي الاثنين والثلاثاء 7و8 حزيران 2021  سلمت بلدية الاحتلال أوامر لأصحاب  17 منزلاً  ليقوموا بهدم منازلهم بشكل ذاتي بحجة عدم الترخيص والتي تصنف مساكنهم تحت "قانون كامينتس" [1]وبناءً عليه أمهلهم الاحتلال مدة 3 أسابيع لهدمها بأنفسهم، وهذه المنازل بالتحديد لا يمكن أن يلجأ أصحابها إلى المحاكم لوقف أو تأجيل عملية هدمها – كما أن المهلة المعطاة للهدم انتهت في 27 حزيران 2021) وعليه يعيش أصحاب 17 مسكن بخوف وقلق دائم ينتظرون مصيرهم المجهول ... وفي حال نفذت بلدية الاحتلال عملية الهدم فإنه سيترتب على ذلك تحمل العائلات تكاليف الهدم والتي تصل لعشرات آلاف الشواقل.

تعقيب قانوني:

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

[1]  قانون كامينتس: هو قانون سنته الكنيست ودخل حيز التنفيذ  في شهر تشرين الأول عام 2017 ويهدف إلى منع التمدد العمراني الفلسطيني ومحاربته بحجة البناء بدون ترخيص، وبعد سن هذا القانون تضاعفت المخالفات على البناء غير المرخص بـ 6 أضعاف، كما أن هذا القانون ينعدم فيه أي مسار قانوني يمكن سلوكه لتأجيل أو منع عملية الهدم.

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي