في الرابع من أيار 2017 هدمت جرافات الاحتلال مسكناً في بلدة صور باهر (حي زعقوقة) جنوب مدينة القدس المحتلة وشردت ساكنيه، وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، والمسكن يعود للمواطن "أشرف عبد الله خليل فواقة" والذي يسكنه مع عائلته المكونة من 6  أفراد بينهم 4 أطفال .

وأفاد المواطن  أشرف فواقة لباحث مركز أبحاث الأراضي: تم بناء المسكن عام 2011، وهو مبني من الطوب والإسمنت وبمساحة 100 مترمربع مكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ولم أتقدم بالحصول على ترخيص لأن بلدية الاحتلال لا تمنح تراخيص بناء في تلك المنطقة بحجة أن المنطقة بحاجة إلى تنظيم هيكلي.

يضيف: بعد الانتهاء من البناء حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير البناء، ثم تسلمت أمر بالمثول أمام المحكمة، وهناك تم تقديم دعوة ضدي في محكمة البلدية بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من البلدية، وتم تغريمي مبلغ 60 ألف شيقل قمت بتسديدها، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول أن أقوم بتأجيل الهدم لربما كان هنالك أمل في أن يتم قبول ملف الترخيص والحصول على رخصة بناء، علماً أن الأمر لم يكن بالسهل. واستمر مسلسل المحاكم حتى تنقل الملف بين محكمة البلدية ومحكمة الصلح والمحكمة المركزية، حيث تم المصادقة على قرار أمر الهدم، وكان آخرها عندما تم تقديم طعن للمحكمة المركزية رداً على قرار محكمة الصلح بهدم المسكن بشهر شباط 2017م،  حينها فرضت المحكمة دفع مبلغ 30 ألف شيقل من أجل تأجيل القرار،  وعندما تم عرض الاستئناف على قاضي المحكمة المركزية، رفض الاستئناف على القرار الصادر عن محكمة الصلح، واعتبر أن المبلغ الذي قد تم دفعه والبالغ 30 ألف شيقل سيكون لأجرة الجرافات والشرطة الذين سيقومون بهدم المنزل.

 يضيف: وفي يوم الخميس الموافق 4 أيار 2017، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، وتم إغلاق المنطقة بشكل كامل ومنعت أحداً من الوصل أو الدخول الى المنطقة، ثم قام أفراد الشرطة بإغلاق المنزل من السكان دون السماح لنا بإخراج ممتلكاتنا، ثم شرعت جرافة الاحتلال بهدم المسكن بشكل كامل قبل أن تنسحب من المكان تاركة وراءها الدمار.

قرية صور باهر[1]:

تقع قرية صور باهر على بعد 3كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي السواحرة الغربية وجبل المكبر ومستعمرة (تل بيوت الشرقية) المقامة على أراضي مصادرة، ومن الغرب الخط الأخضر الأراضي المحتلة عام 1948، ومن الشرق قرية الشيخ سعد ومن الجنوب قريتي بيت ساحور وأم طوبا ويقام على أراضي مصادرة مستعمرة (هارحوماه - أبو غنيم).

يبلغ عدد سكان صور باهر وأم طوبا 18,137 عام 2011 " معهد القدس للدراسات الإسرائيلية عام 2012". ويتألف سكان القرية من العائلات التالية: دويات، دبش، نمر، عليان، حمادة، عميرة، أبو كفر، بكيرات، جبور، جاد الله، أبو جامد، الأطرش).

وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,894 دونم، منها 2,076 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي خاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس بعد أن ضمها الاحتلال في عام 1967 بشكل غير قانوني.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 1517 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت  مستعمرة تل بيوت الشرقية 1291 دونم من أراضي القرية والتي تأسست عام 1973 ويسكنها نحو 12,591 مستعمر.
• كما نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 226 ) دونم ، وعزل (6,033) دونم غربي الجدار و(861 ) دونم شرق الجدار. ويبلغ طوله ( 2,260) متراً.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية[2]:

- مناطق مصنفة A ( 764) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 134) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 5,995) دونم.

  تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

[2]  تقسيمات ABC هي بحسب حدود البلدة – الإحصاء الفلسطيني / الحكم المحلي، معظم المناطق السكانية تقع ضمن حدود القدس الشرقية

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان