الانتهاك: هدم أربعة آبار زراعية لجمع المياه.

الموقع: اللويات- قرية رامون/ محافظة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 05/08/2021م.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: ورثة عزات علي حمدان منصور، وورثة عبد عواد العواد، وورثة عبد النبي حمدان المنصور، وورثة محمد سليمان أبو فرحة.

تفاصيل الانتهاك:

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الخميس الموافق 5 آب 2021م أربعة آبار لجمع المياه تم بنائها قبل 140 عام في منطقة اللويات من أراضي قرية رامون، وتعود تلك الآبار لعدة ورثة من أبناء القرية.

وتقع منطقة اللويات في منطقة سهل رامون وهي من المناطق المستهدفة ضمن المنطقة الشرقية من قرية رامون تحديداً إلى الشرق مما يسمى " طريق ألون" الالتفافي، حيث جرى استهدافها من قبل الاحتلال لأكثر من مرة.

وبالنظر إلى الآبار المهدومة فقد تم تأهيلها في عام 2015م من قبل مؤسسة GVC وذلك من خلال إنشاء ساحة للباطون وتوسعة فوهة الآبار، بالإضافة إلى إنشاء غطاء لتلك الآبار والعمل على تنظيفها من الداخل.

لا بد من الاشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد أخطر مسبقاً الآبار بوقف العمل والبناء في شهر آذار من عام 2021م، حيث استغل الاحتلال غياب اغلبية الورثة لإقامتهم خارج الوطن. للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك ( التقرير بالعربية،التقرير بالإنجليزية).

جدير بالذكر بأن منطقة سهل رامون تستغل في الزراعات الحقلية والحبوب والخضار، ومنذ عدة سنوات أصبحت المنطقة مقصد للسكان البدو والمحليين بهدف تربية الأغنام والثروة الحيوانية، وكانت وما زالت تلك الآبار مصدر لتوفير مياه الري  للأراضي ومياه الشرب للأغنام اذ يقطن ما لا يقل عن 13 عائلة بدوية وريفية في المنطقة، وبعد تدمير الآبار من قبل الاحتلال أصبحت تلك العائلات تواجه معضلة كبيرة في الحصول على مياه الشرب للأغنام وري المحاصيل، أي أنه من الممكن بأن تضطر الكثير من العائلات الى ترك الموقع بحثاً عن رزقها، وهذا ما يسعى اليه الاحتلال للتضييق على المواطنين لتهجيرهم.

يوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المتضررين والمنشآت التي هدمها الاحتلال:

قرية رامون[1]:

تقع قرية رامون على بعد 16 كم إلى الشرق من مدينة رام الله، ويحدها من الشرق: الطيبة، ومن الغرب: عين يبرود ومن الشمال: الطيبة ومن الجنوب: دير دبوان.

تبلغ المساحة الكلية للقرية 27,341 دونم، ومساحة مسطحات البناء 463 دونم.

وتقام الطرق الالتفافية (رقم: 449 و458) بطول 4,100 م على أجزاء من أراضي القرية وتسيطر على حوالي 410 دونم.

تصنيف المناطق بحسب أوسلو:

• مناطق – أ بمساحة 407 دونم.
• مناطق – ب بمساحة 7,205 دونم.
• منطقة – ج بمساحة 19,729 دونم.

تعقيب قانوني:

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي