هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق 15 آذار 2017 بركسين، أحدهما لتربية المواشي ويعود للمواطن " أيوب يوسف إبراهيم شقيرات "، حيث كان يستخدمه لتربية الخيول والتي يبلغ عددها ثلاثة، وهو مبني من الطوب والزينكو وزوايا حديدية، وتبلغ مساحته 80 مترمربع.

بركس المواطن أيوب شقيرات بعد أن هدمته جرافات الاحتلال

أما البركس الثاني، فيعود للمواطن "بسام محمد خضر شقيرات" ، حيث كان يستخدمه لتربية المواشي والتي يبلغ عددها 40 رأس من الغنم، وهو مبني من الواح بلاستيكية "البناليت" وقدمه له الاتحاد الأوروبي، كما تبلغ مساحته 150 مترمربع.

وأفاد المواطن أيوب شقيرات لباحث مركز أبحاث الأراضي:

قبل خمس سنوات، قمت ببناء البركس من أجل تربية المواشي والخيول على مساحة 80 مترمربع، بعدها بعام واحد، حصل ابن عمي بسام شقيرات على بركس بمساحة 150 مترمربع مقدم له من الاتحاد الأوروبي وذلك لتربية المواشي.

في يوم الثلاثاء 14 آذار 2017، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال برفقة شرطة الاحتلال، وقاموا بتصوير البركسين ثم قاموا بتعليق قرار هدم على كل من البركسين، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. وتوقعت أن يكون القرار أولي، أي أنه سيتبعه عدة قرارات قبل أن يتم الهدم، وأن ذلك ربما يأخذ أشهر، لذلك لم نقم بتوكيل محامي دفاع.

لكن في اليوم التالي، يوم الأربعاء الموافق 15 آذار 2017، عند الساعة العاشرة صباحاً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافتين، حيث تم إغلاق المنطقة بشكل كامل، وتوجهت الجرافتين إلى المكان، وعند معرفتنا بذلك توجهنا للموقع وطلبنا من الشرطة أن تسمح لنا بإخراج الخيول والأغنام من البركسين، وبالفعل قمنا بإخراجهم، حيث نقلت الخيول إلى إسطبل يقع في سلوان ليرعاهم، أما إين عمي بسام، فقد قام في اليوم التالي ببيع جميع الأغنام.

بركس المواطن بسام شقيرات بعد أن هدمته جرافات الاحتلال

يُذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت للمواطن أيوب شقيرات ثلاثة مساكن في نفس الموقع، حيث كان الهدم الأول عام 1993 عندما هدمت له مسكناً بمساحة 350 مترمربع. وفي العام 2005  هدمت له مسكن كان يعد بناءه مرة أخرى، وفي عام 2009 أيضاً عندما قام ببناء المسكن مرة أخرى عاودت سلطات الاحتلال وهدمته.

إن إصرار بلدية الاحتلال على هدم مساكن ومنشآت المواطنين دليل واضح على تهويد القدس وتفريغها من أصحابها لتنفذ خططها الاحتلالية الاحلالية وهي أن تصبح القدس غالبية يهودية وتهجير الفلسطينيين منها قسرياً بفعل عمليات الهدم المتكررة.

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان