2021-03-24

سلطات الإحتلال تهدم منزلا لعائلة العباسي في حي جبل المكبر بحجة عدم الترخيص

في يوم الأربعاء الموفق 24 آذار 2021 هدمت جرافات الاحتلال مسكناً يقع في حي جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص، يملكه المواطن خالد العباسي ويعيش فيه مع عائلته المكونة من 7 أفراد بينهم 4 أطفال.

وأفاد المواطن العباسي لباحث مركز أبحاث الأراضي:

"في صباح يوم الأربعاء، اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال برفقة جرافة تتبع لبلدية الاحتلال الحي، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى المنزل تمهيداً لهدمه، حيث كنت قد أفرغت المسكن سابقاً من جميع محتوياته وذلك بعد أن كانت محكمة بلدية الاحتلال قد أمهلتني لغاية الحادي عشر من شهر آذار كموعد أخير لهدم المنزل".

ويضيف:

"تم بناء المنزل عام 2016، وهو مكون من غرفتين نوم ومطبخ وحمام وصالة بمساحة 75 م2، وكانت بلدية الاحتلال منذ أن تم بناءه قد أصدرت أمر بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، وقد تم استدعائنا للمحكمة، وهناك تم تقديم لائحة اتهام وفرض غرامة مالية بقيمة 70 ألف شيقل".

"حاولنا بعدها العمل على ترخيص المنزل والحصول على ترخيص من البلدية لكن جميع المحاولات لم تنجح خاصة وأن شروط بلدية الاحتلال تعجيزية عدا عن المبالغ المالية العالية والمطلوبة كرسوم لمتطلبات الترخيص، واليوم انتقلنا للعيش في مسكن آخر بشكل موقت لغاية إيجاد مأوى لنا".

Image title

Image title

 منزل العباسي قبل وبعد الهدم

بلدة جبل المكبر[1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية ، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية ( 21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

تل بيوت الشرقية

1973

275

12,591

نوف زيون

2010

23.5

غير متوفر

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

Image title

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي