2021-08-16
الانتهاك: إخطار بوقف البناء تطال بركس زراعي.
الموقع: بلدة بيت لقيا/ محافظة رام الله.
تاريخ الانتهاك: 16/08/2021م.
الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المزارع عطا الله محمود خميس القط.
تفاصيل الانتهاك:
أقدم ما يسمى مفتش البناء التابع للاحتلال الإسرائيلي بحماية جيش الاحتلال على اقتحام الحي الشمالي من بلدة بيت لقيا ظهر يوم الاثنين الموافق 16 آب 2021م غرب مدينة رام الله وأخطر بركس زراعي يعود الى المزارع عطا الله محمود خميس القط بحجة البناء من دون ترخيص.
وبحسب ما ورد في الإخطار العسكري، فقد حدد الاحتلال الإسرائيلي تاريخ يوم (1/9/2021) م موعداً لانعقاد جلسة البناء والتنظيم ضمن ما تسمى اللجنة الفرعية للتنظيم والتي تتخذ من مستعمرة "بيت أيل" مقراً لها، وذلك للنظر في هدم المكان وارجاعه الى ما كان عليه سابقاً.
وتجدر الإضافة إلى أنه البركس المخطر هو بركس معدني تبلغ مساحته 200م2 ويستخدم لتربية الأغنام (200 رأس)، وهو يعتبر مصدر دخل للأسرة المتضررة والمكونة من 9 أفراد من بينهم 1 طفل و4 إناث.
أفاد المزارع المتضرر عطا خميس لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" قبل عامين بدأت بفكرة إنشاء بركس معدني كبير من أجل تربية الأغنام، حيث بلغت تكلفة البركس ما يقارب 150 ألف شيقل، علماً بأن الزراعة هي مصدر دخلي الأساسي ولا يوجد لدي أي مصدر آخر، ورغم ذلك فإنني مقيم بالأرض ومصر على البقاء وتطوير البركس رغم انف الاحتلال".
الصورة من 1-4: صور البركس المخطر
إخطار رقم 31835 والذي يستهدف البركس الزراعي
بلدة بيت لقيا في سطور (1):
تقع بلدة بيت لقيا جنوب غرب مدينة رام الله على مسافة 14كم من المدينة، حيث يحدها من الشرق أراضي قرية بيت عور الفوقا وقرية بيت عنان، ومن الجهة الشمالية قرية خربثا المصباح، ومن الجهة الغربية قريتي بيت نوبا وبيت سيرا، ومن الجنوب أراضي قرية بيت نوبا.
بلغ عدد سكان البلدة 9,304 حتى العام 2017م، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني موزعين على عدد من العائلات هي: عاصي، مفارجه، بدر، موسى.
تبلغ مساحة أراضي بيت لقيا 13206 دونماً، منها 1178 المساحة العمرانية في البلدة، وتصنف أراضي البلدة على النحو التالي:
يبلغ طول الجدار العنصري في أراضي بيت لقيا 4.3كم، حيث يدمر ويعزل 2155 دونماً بما يعادل 15.6% من مجمل أراضي البلدة، حيث يفرض الاحتلال قيودا تحد من وصول المزارعين إلى أراضيهم المعزولة.
تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن
محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي