• الانتهاك: اخطارين بوقف العمل والبناء أثناء تأهيل أرض زراعية
• الموقع: قرية النبي صالح/ مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 14/09/2021م
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضرره: عدد من المزارعين في القرية.

تفاصيل الانتهاك:

في ظهر يوم الثلاثاء الموافق 14 أيلول 2021م اقتحم مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال قرية النبي صالح وأخطر بعض المزارعين بوقف العمل والبناء أثناء تأهيل لأرض زراعية بحجة العمل دون ترخيص.

وبحسب ما ورد في الإخطارات العسكرية، فقد حدد الاحتلال تاريخ (13/10/2021)م موعداً لانعقاد جلسة "لجنة البناء والتنظيم" التي تتخذ من مستعمرة "بيت إيل" مقراً لها، وذلك لبحث ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان الى حالته السابقة"

  وخلال الجولة الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي تبين أن قطعتي الأرض الزراعية التي تم استهدافهما من قبل الاحتلال هما ضمن الحوض رقم (6) من أراضي قرية النبي صالح.

الجدول التالي يبين الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

هذا وأفاد المزارع المتضرر أشرف التميمي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قبل خمسة أيام شرعنا بعملية نقل التراب إلى الأراضي المستهدفة بهدف تجهيز الأرض من أجل زراعتها بأشجار الزيتون وحمايتها من أطماع الاحتلال ومن أجل الاستفادة منها، ولكن في نفس اليوم تم مداهمة الموقع ووضع إخطارات عسكرية تتضمن أوامر بوقف العمل هناك، وهددنا الاحتلال بمصادرة الآليات في حال تواجدها بالأرض أو عملهم بفلاحة الأرض وتسويتها، علماً بأنه قبل شهر تقريباً تم مصادرة جرافة في نفس الموقع بحجة تأهيل طريق زراعي قريب من الأرض".

لا بد من إضافته بأن الزراعة تعتبر المفصل الأساسي في حماية الأرض الفلسطينية من مخططات الاحتلال العنصرية التي تستهدف السيطرة على أكبر قدر من الأرض وتهويدها لصالح المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تغسير طابع المنطقة ككل وتجريد الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في الأرض التي ورثوها أباً عن جد.

الصور1-3: توضح الأتربة التي تم نقلها للبدء بعملية تأهيل واستصلاح الأرض عائلة البرغوثي

إخطار رقم 31428 والذي يستهدف مساحة 2 دونم

إخطار رقم 31429 والذي يستهدف مساحة 10 دونم

هذا ويرى مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف الأراضي الفلسطينية الخاصة بالفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم واستغلال الأرض الزراعية الخاصة، وتعتبر عملية الاستهداف والهدم تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

قرية النبي صالح[1]:

تقع قرية النبي صالح على بعد 25 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال كفر عين ومن الغرب بني زيد الغربية ومن الشرق دير السودان و أم صفا ومن الجنوب دير نظام ( مستوطنة حلميش )

يبلغ عدد سكانها (522) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 2,340 دونم، منها 203 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (299 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت مستعمرة "حلميش"  أراضي القرية 13 دونم حيث تقام على جزء من أراضي القرية، وتأسست عام 1977 ويعيش فيها حتى عام 2018 نحو 1254 مستعمر.
• نهبت الطريق الالتفافية رقم 465 ما مساحته 162 دونم.
• نهبت معسكرات جيش الاحتلال المقامة على أراضي القرية ما مساحته 124 دونم.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة A ( 84 ) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 596) دونم.

- مناطق مصنفة 1660) C ) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي