يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة الريفية اعترافاً ودعماً للدور الحاسم الذي تقوم فيه من تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسرة .... لكن في فلسطين للمرأة دور مضاعف من الألم والمسؤولية فهي بجانب مشاركة الرجل في فلاحة الأرض والاعتناء بالمواشي وقطف ثمار الزيتون   تواجه بشاعة وظلم الاحتلال الإسرائيلي، حيث يلاحق الاحتلال المسكن الذي يأويها وأسرتها فتصبح الأكثر تضرراً عندما تلملم ما يتبقى من أغراض بيتها وتمسح دموع أطفالها، وترمم عزيمة زوجها من الانكسار والقهر؟!!

ففي عام 2021 تعرضت القرى الفلسطينية الريفية إلى انتهاكات إسرائيلية على الأرض والسكن فكانت المرأة خط الدفاع الأول عن أسرتها، وفيما يلي أبرز ما تعرضت له المرأة الريفية من انتهاكات احتلالية:

• 170 أسرة ريفية فقدت مسكنها بعد أن داستها أنياب جرافات الاحتلال ودمرتها.
• 150 أسرة ريفية فقدت أكثر من 170 بركساً للأغنام وأصبحت أغنامها في العراء تقدر بـ 14,800 رأساً من الماشية شاركت المرأة الفلسطينية الرجل في لملمة الأغنام وبناء حظائر جديدة لهنّ كونها مصدر الرزق الذي يعتاشون منه.
• 140 أسرة ريفية فقدت 72 بئراً بحجم 14600 متر مكعب، معظمها كانت تعد مصدراً أساسياً للشرب ولري مواشيها، كما أن جزءاً كان مصدراً لري 900 دونماً من الأراضي الزراعية، مما ضاعف حجم المعاناة للمرأة بالبحث عن بدائل بمساعدة رب الأسرة لتسقي مزروعاتها وبالتالي توفير الأمن الغذائي لأسرتها.
• 120 أسرة ريفية فلسطينية أعدم لها 7700 شجرة بالكامل منها 60% زيتون، فكان حجم الخسائر المادية والمعنوية لدى الأسرة كبير، فقامت معظم النساء بدور المزارعات مع باقي أفراد الأسرة بزراعة ما تم خلعه وقلعه وأو تجريفه – قدر المستطاع وفي الأماكن الأقل خطورة في الأراضي البعيدة عن المستعمرات الإسرائيلية - .
• لقد كان للمرأة الفلسطينية الدور الأبرز في تجاوز محنة النكبة الفلسطينية وها هن البنات والحفيدات يواصلن مسؤولية حفظ النسيج الأسري وتعزيز صمود شعبنا في ظل استمرار الاحتلال وتواصل إجراءاته الإقتلاعية للإنسان الفلسطيني من أرضه.

رغم ذلك وفي اليوم العالمي للمرأة الريفية تتألق المرأة الفلسطينية في موسم قطف الزيتون بأن تجعله مهرجاناً احتفالياً غير آبهة بالمستعمرين وجنودهم المدججين، وليس كمثل الأهازيج الشعبية لهذا الموسم مثيلاً سوى أن تسمعه من حناجر نساء هن أقرب للملائكية منهن للبشر.

يأتي توثيق هذه الانتهاكات  ضمن مشروع

" تقييم القيود والمعيقات أمام تنفيذ حل الدولتين "

الممول من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع معهد الأبحاث التطبيقية أريج.