• الانتهاك: هدم ومصادرة أجزاء من مدرسة التحدي.
• الموقع: حمامات المالح شرق محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 25/10/2021.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: 50 طالباً وطالبة.

• تفاصيل الانتهاك:

 اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش الآثار التابع للادارة المدنية الإسرائيلية منطقة حمامات المالح، وذلك في صباح يوم الاثنين الموافق (25/10/2021)م، حيث شرع الاحتلال بعملية هدم ومصادرة طالت أجزاء من مدرسة التحدي في منطقة حمامات المالح، والتي تخدم شريحة كبيرة من الطلبة هناك.

   وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فقد طالت الأضرار ما يلي:

• هدم ومصادرة غرفتين صفيتين من الصفيح بمساحة 16م² لكل صف.
• تفكيك معرش من الصفيح بمساحة 150م² ومصادرته.

 يشار الى أن تلك المدرسة قد سبق في تاريخ (12/9/2021)م استهدافها من قبل مفتش الآثار التابع للادارة المدنية الإسرائيلية، وذلك عبر إخطارين عسكريين  يحملان الأرقام (827،826) ويتضمنان أوامر بهدم المدرسة ككل بحجة الاعتداء على ما يصفه الاحتلال بأنها منطقة أثرية،  حيث حدد الاحتلال مدة لا تتعدى 30 يوما من أجل إزالة تلك المدرسة.

 يشار أن المدرسة تتكون بالأساس من أربعة غرف صفيه على مساحة 40م²، والغرف مبنية من جدران من الطوب وسقف من الزينكو، بالإضافة إلى ساحة أمامية تبلغ مساحتها 100مترا، حيث تم إنشاء تلك المباني في أواخر شهر آب من العام 2020م، وتستخدم في تعليم 50 طالباً وطالبة من الصف الأول حتى السادس الأساسي، يقطنون في تجمعات حمامات المالح والميتة والبرج وعين حلوة وأم الجمال، وقد تم إنشاء تلك المدرسة بإشراف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبتمويل من المنظمة الايطالية GVC  على أراضي خاصة مملوكة للبطريركية اللاتينية.

الصور 1-3: ما تبقى من المدرسة بعد تفكيك المعرش

الصور4:  موقع الغرفتين بعد المصادرة

الصور5: إخطار المصادرة

  وخلال الأعوام الماضية جرى استهداف معظم المدارس الموجودة في المناطق الريفية المهمشة من قبل الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تعرف بمدارس التحدي والتي يزيد عددها عن 25 مدرسة، حيث يسعى الاحتلال الى حرمان الطفل الفلسطيني من أبسط حقوقه في التعليم والعيش بكرامة.

    يذكر أن حق التعليم هو مقدس عالمياً، حيث تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمد في 1948 على أن: "لكل شخص الحق في التعليم". ومنذ ذلك الحين أقر الحق في التعليم في عدد من المعاهدات الدولية مثل: اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)، العهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية (1966)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979 )، واتفاقية حقوق الطفل (1989)، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، كما تم الاعتراف بالحق في التعليم في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والقانون الإنساني الدولي وكذلك في المعاهدات الإقليمية.

  إلا ان الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يضرب تلك القوانين والمواثيق في عرض الحائط ويصر على منع التعليم في فلسطين خاصة في المنطقة المصنفة " ج" ويحاول جاهداً ترسيخ سياسة التجهيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي