أعلن ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية عن إطلاق برنامج "العدالة البيئية والمناخية في فلسطين"، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مركز وطن للإعلام بمدينة رام الله، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الشريكة في البرنامج. ويهدف البرنامج بشكل عام للمساهمة في تحسين العدالة البيئية والمناخية في فلسطين، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين ليملكوا القدرة على تحديد وتحدّي المعيقات التي تحد من تحقيق العدالة البيئية والمناخية في فلسطين.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال مدة 36 شهرًا (2021-2024 ) في قطاع غزة وفي  المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، وهي مناطق، الخليل، "القدس الشرقية" وغور الأردن، من خلال مراعاة النوع الاجتماعي وحقوق الانسان، رابطاً حقوق الفئات والمجتمعات المهمشة خصوصا النساء والأطفال وصغار المزارعين، مع التزامات ومسؤوليات صانعي القرار وجميع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الحوكمة البيئية، الحق في الحصول على المعلومة والوصول للمصادر الطبيعية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الائتلاف في شبكة وطن الإعلامية، اليوم السبت، قال منسق ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية نادر شحادة، إن المشروع سيشمل حملات إعلامية وتوعوية، دراسات بيئية ودراسات تحليلية، وتشبيك مع الجهات الفاعلة ذات العلاقة، كما سيعمل البرنامج على متابعة الاعتداءات الاحتلالية على البيئة والمصادر الطبيعية الفلسطينية ومدى اثرها على التغير المناخي، تدريب للمؤسسات القاعدية والجمعيات، مشاهدات بيئية وخطط لتعزيز الصمود البيئي الفلسطيني.

ويتوقع ان يحقق المشروع مجموعة من المخرجات أهمها، تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المحلي لتعزيز العدالة البيئية والمناخية في فلسطين، تعزيز قدرة أصحاب الحقوق على المساءلة فيما يخص مخرجات برنامج العدالة البيئية والمناخية في فلسطين من خلال المناصرة والمساءلة المجتمعية، تشجيع المؤسسات والمجموعات على ابتكار حلول واساليب ذكية للحد من المشاكل البيئية والزراعية والتغير المناخي.

وأوضح شحادة أن برنامج " العدالة البيئية والمناخية في فلسطين "ممول من القنصلية السويدية العامة في القدس بالشراكة مع مؤسسة WeEffect، ويتم تنفيذه من خلال ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية.

وقال إن الائتلاف يهدف تجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين المتخصصة في البيئة والمياه والزراعة والأرض من أجل تعظيم الأداء والأثر على المجتمع الفلسطيني والتأثير على صانع القرار للوصول الى تنمية مستدامة.

وأشار شحادة أن ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية يضم في عضويته 6 مؤسسات أهلية غير حكومية فلسطينية بيئية، مناخية وزراعية مهتمة بالموارد الطبيعية وادارتها واستدامتها وهي،  الإغاثة الزراعية (PARC)، اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC)، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين (PHG)، مركز أبحاث الأراضي (LRC) مركز العمل التنموي (معاً) ومعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج).

وأكد أن الهدف الأساسي من المشروع هو العدالة البيئية، حيث بيئتنا اكثر متضرر، لذلك نريد العدالة لها، وقد عمل الائتلاف منذ سنوات من اجل تحديد مفهوم وجانب، والاثر في فلسطين للتغير المناخي من خلال التواصل مع الدول المانحة والمؤسسات القاعدية للعمل من اجل التنمية المستدامة

من جانبه، قال مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين د. عبد الرحمن التميمي، إن مكونات المشروع جاءت لتنسجم مع رؤية المؤسسات واجندة السياسات الوطنية الفلسطينية ومع الاهتمام العالمي بالعدالة المناخية وقدرة الناس على التكيّف مع هذه التغيرات، وهي ضرورية جدا لان التغير المناخي اصبح واقعا ملموسا، ولا بد من اسقاط هذه التغيرات على الممارسات اليومية للمزارعين مثل تبدل مواسم الامطار وقلة المياه.

وأضاف: نحن نهدف بالتعاون مع الشركاء لتوطين المعرفة في آليات التكيّف مع التغير المناخي ومواسم الامطار لأن ذلك سوف يغيّر من الآثار السلبية للتغير المناخي، وسيترك هذا المشروع آثاره على القدرة الاقتصادية الاجتماعية للمزارعين، خصوصا اننا نعاني من الاستيطان وتنامي معدلات الفقر والبطالة.

وأوضح مدير عام مركز العمل التنموي (معا) سامي خضر، إن البرنامج سينفذ على مدار 3 سنوات، وحتى يحقق أهدافه يجب ان يكون هناك اشراك حقيقي ليس فقط للمؤسسات الست، وانما لشركاء الاخرين مثل الجامعات في مجال البحث والتطوير.

وقال: سيستهدف البرنامج مجموعة كبيرة من المؤسسات الاهلية والقاعدية، اذ لن تتمكن المؤسسات الست وحدها من تنفيذ البرنامج لذلك لا بد من اشراك المؤسسات القاعدية والقطاع الخاص الذي له دور حقيقي في التصدي للتغيرات المناخية.

وأشار إلى ان البرنامج سيحتوي على 65 مبادرة ريادية على مستوى الضفة، على مدار 3 سنوات لخلق تغيير حقيقي على مستوى المزارع والمجتمع والقطاع خاص. مؤكدا: اذا لم نتحرك بالسرعة الكافية سندفع الثمن.

من جهته، قال نائب مدير عام مركز أبحاث الأراضي محمد حساسنة، إن هذا المشروع رائد وفريد من نوعه، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع سلطة جودة البيئة ووزارتي الزراعة والتربية، وتم استهداف 60 مؤسسة قاعدية.

وأضاف: المشروع يتضمن تعاونا مع المدارس لتعليم الطلبة على مبادرات بيئية لعكسها على جيل اليوم، اذ يوجد 6 مبادرات في المشروع تعمل حاليا تستهدف المدارس والطلبة.

وأوضح: سوف يكون في المشروع شركاء كثر، حيث يتكامل العمل الأهلي والحكومي والخاص مع بعضها، ويجب ان نحافظ على البيئة خاصة في المناطق المهمشة، كون المشروع يستهدف مناطق “ج”.

أما عزت زيدان مدير البرامج والمشاريع في جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية، فرأى أن اجتماع المؤسسات الست يهدف تعزيز دور العاملين فيها وتوحيد الجهود من مجال تحقيق العدالة المناخية.

وقال إن دولة الاحتلال هي اكبر خارق لمفهوم العدالة البيئية واكثر ممارس يلحق الضرر بالبيئة، مثل إقامة المستعمرات والطرق الالتفافية والصناعات الوسخة والسامة.

وأضاف زيدان: سوف نحرص على توثيق هذه الممارسات على الأرض وإرسال رسائل واضحة للمجتمع الدولي من الناحية القانونية والحقوقية. كما نسعى أيضا لأن يساهم المجتمع والمؤسسات لتعزيز العدالة البيئية. كما سيكون الائتلاف على تواصل محلي واقليمي ودولي لتوثيق الانتهاكات وفضحها.

وتطمح المؤسسات الست للمساهمة البسيطة في التصحيح البيئي، الامر الذي يتطلب من الجميع تكامل وتضافر الجهود، وفق زيدان.