2021-10-06

إخطار بإزالة أسوار استنادية وأرضية باطون في قرية اللبن الغربي بمحافظة رام الله

Image title

  • الانتهاك: إخطار بهدم اسوار استنادية وأرضية باطون.

  • الموقع: قرية اللبن الغربي/ محافظة رام الله
  • تاريخ الانتهاك: 06/10/2021.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عمر عبد الرحيم عمر راضي، فراس كمال عبد الكريم زيتون.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق 06 تشرين الأول 2021م الحي الشرقي من قرية اللبن الغربي في محافظة رام الله والبيرة، وأخطرت المواطن عمر راضي بإزالة أسوار استنادية، والمواطن فراس زيتون بإزالة أرضية باطون، وذلك بحجة البناء من دون ترخيص.

 يشار إلى أن الأسوار الاستنادية تحيط بمنزل سكني ومأهول بالسكان، وأرضية الباطون معدة لتكون أساس لبناء منشأة تجارية في الموقع.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار حسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:


المواطن المتضرر

عدد أفراد العائلة

منهم أطفال

عدد الإناث

المساحة م2

رقم الإخطار العسكري

طبيعة المنشأة المخطرة

عمر عبد الرحيم عمر راضي

4

-

2

175

21327

أسوار استنادية من الباطون تحيط  بمنزل

فراس كمال عبد الكريم زيتون

3

1

1

24

21328

أرضية باطون

المجموع

7

1

3

199







Image title

Image title

الصورة رقم 1-2 : الأسوار الاستنادية 

Image title

الصورة 21327 بحث منشأة المواطن عمر راضي

Image title


Image title


ارضية الباطون المستهدفة

إخطار رقم 21328 بحق منشأة المواطن فراس زيتون



يعتبر الأمر العسكري رقم (1797) من أخطر الأوامر العسكرية التي أصدرتها سلطات الاحتلال، يستهدف هذا النوع من الإخطارات المباني غير مكتملة البناء، والمباني التي مضى على الإقامة (السكن) فيها مدة أقل من 30 يوم سكن، كما انه حسب الإخطار (إزالة مبنى جديد) فإن سلطات الاحتلال تأمر بإزالة المبنى المستهدف خلال مدة (96 ساعة)، بذريعة بناءه دون ترخيص.


هذا ويذكر أنه في مطلع العام الحالي تم استهداف ما يزيد عن 8 منشآت من القرية عبر إخطارات تتضمن أوامر بوقف البناء والهدم، بالإضافة إلى تنفيذ عملية هدم لجزء منها، خاصة المنشآت التي تقع على طول الطريق الالتفافي الذي يخترق أراضي البلدة ويخدم تجمع المستعمرات (بيت أريه وعوفريم) في تلك المنطقة.

قرية اللُبَّنالغَرْبي [1]:

تقع قرية اللبن الغربي على بعد 30كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال دير بلوط ومن الغرب رنتيس والخط الأخضر ومن الشرق عابود وبني زيد الغربية وقام على أراضي مصادرة من الجهة الشرقية مستعمرة” بيت أريه” ومن الجنوب عابود ورنتيس ويحاصرها من الجهة الجنوبية مستعمرة” عوفاريم”.

يبلغ عدد سكانها (1566) نسمة حتى عام (2017)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 10,779 دونم، منها 280 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2369) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1126) دونم، وهي:


اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

2018

بيت أرييه

1981

841

5,353

عوفاريم

1988

285

NA


2- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته (602) دونم، وذلك لصالح الطريقين رقم 445 ورقم 446.

3- الجدار العنصري:

قائم ينهب تحت مساره (641) دونم، ويبلغ طوله (6,407) متراً

قيد الإنشاء ينهب تحت مساره (480) دونم، ويبلغ طوله (4,801) متراً

في حال استكمال الجدار، سيعزل حوالي (2,914) دونم

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B (305) دونم.

– مناطق مصنفة C (10,474) دونم.

تعقيب قانوني:


يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م (جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • المصدر: [1]وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الاراضي.

Image title

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي