هدمت جرافات الاحتلال في قرية حزما شمال مدينة القدس المحتلة مسكناً، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية وقامت بتنفيذ عدة عمليات هدم لعدد من مساكن المواطنين في القرية. ويعود المسكن للمواطن "عبد العزيز شحادة عبد العزيز الخطيب"  وهو مبني من الطوب والزينكو، وتبلغ مساحته 140 مترمربع ويسكنه 4 أفراد ، هو وزوجته وطفلين من أحفادهما.

وأفادت زوجة المواطن شحادة الخطيب لباحث مركز أبحاث الأراضي :

تم بناء المسكن عام 2012، وهو مكون من 3 غرف نوم وحمام ومطبخ وصالة، حيث كنت أنا وزوجي وإثنان من أحفادي نسكنه، وهو يقع على مسافة أمتار من الشارع الاستيطاني الذي يربط مستوطنة "آدم" في جبع وحاجز قرية حزما.

تضيف:

في يوم الثلاثاء الموافق 14 شباط 2017، حضر موظفون من بلدية الاحتلال برفقة قوات من الجيش والشرطة، وقاموا بإلصاق قرار هدم على باب المسكن صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، وخوفاً من أن تقوم جرافات الاحتلال بهدم المسكن وما يترتب عليه من دفع أجرة الهدم البالغة 50 ألف شيقل، فقد قررنا هدم المسكن بأنفسنا، حيث قام أبنائي بمحاولة هدم جزء من المسكن، لكن في اليوم التالي، حضرت قوات كبيرة من الجيش والشرطة برفقة جرافات تابعة لهم، حيث توجهوا نحو المسكن، وقاموا بهدمه.

ودارت مواجهات بيننا وبين أفراد الشرطة، حيث قاموا بالاعتداء علينا بإطلاق القنابل الصوتية نحونا، ورش رذاذ الفلفل وإطلاق العيارات المطاطية.

واستمر الهدم لمدة ساعتان، حيث تم هدم المسكن بشكل كامل قبل أن تنسحب الجرافات من المكان .

وفيما يلي أسماء اللذين أصيبوا نتيجة اعتداء قوات الاحتلال:

• حمزة محمد عبد العزيز الخطيب.
• منال عبد العزيز شحادة الخطيب.
• جهاد صلاح الدين.

قرية حزما[1]:

تقع قرية حزما على مسافة 8كم  شمال شرق مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي جبع والرام، ومن الغرب بلدة بيت حنينا، ومن الشرق قريتي عناتا وجبع، ومن الجنوب قرية عناتا.

يبلغ عدد سكانها 8,088 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,513 دونماً منها  987 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1937 دونم وهي، أنظر الجدول:

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 437 أكثر من  (444) دونماً .

كذلك نهب الجدار العنصري  من أراضي القرية تحت مساره "418" دونم، وعزل خلفه "4,173" دونم، ويبلغ طوله "4,176"م.

• هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (9%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (91%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
• مناطق مصنفة B (986) دونم.
• مناطق مصنفة C (9,527 ) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان