• الانتهاك: إخطار منشأة تجارية بوقف العمل البناء.
• الموقع: قرية قبيا / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 24/03/2021م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن محمد علي عوض غيضان.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الأربعاء الموافق 24 آذار 2021م اقتحم مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال قرية قبيا شمال مدينة رام الله، وأخطرت مواطناً من عائلة غيطان مشطب للسيارات بوقف العمل والبناء بحجة البناء من دون ترخيص.

وبحسب ما ورد في الإخطار العسكري فقد حدد الاحتلال تاريخ (19/5/2021) م موعداً لانعقاد جلسة " لجنة البناء والتنظيم" التي تتخذ من مستعمرة "بيت أيل" مقراً لها، وذلك لبحث ما أسمته "هدم البناء وارجاع المكان الى حالته السابقة".

تجدر الإضافة إلى أن المنشأة المخطرة عبارة عن منشأة مقامة على مساحة 30 دونم تستخدم لتفكيك وبيع قطع المركبات المستعملة، تعود ملكيتها للمواطن محمد علي عوض غيضان، وهو المعيل الوحيد لأسرته، اذ يعمل المواطن المتضرر في تجارة قطع السيارات والتجارة بها.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المهددة مساكنهم ومنشآتهم:

هذا ويذكر أن قرية قبيا على مدار السنوات العشرة الماضية، شهدت استهداف من قبل ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية، حيث بحسب السجلات المتوفرة لدى المجلس القروي، يوجد في القرية 37 منشاة زراعية وتجارية وسكنية مخطرة بوقف البناء، يتركز معظمها في الجهة الغربية والجنوبية من القرية.

يواصل الاحتلال الاسرائيلي استهداف الحق الفلسطيني في الأرض والتصرف بها ضمن ما تسمى المناطق (ج) من اتفاق أوسلو، حيث يسعى الاحتلال الاسرائيلي الى تضييق والتقليل من فرص استغلال الموارد الطبيعية المتاحة هناك.

تعريف بقرية قبيا[1]:

تقع قرية قبية على بعد 38.5 كم من الجهة الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال شقبا ومن الغرب الخط الأخضر ومن الشرق شقبا ونعلين ومن الجنوب بدرس ونعلين

يبلغ عدد سكانها (6090) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 4,896 دونم، منها 1,043 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

يقام على أراضي القرية جدار الضم والتوسع العنصري حيث أقيم بطول 560 م، ودمر تحت مساره 56 دونم وعزل خلفه 66 دونم.

هذا وتصنف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

• مناطق مصنفة B ( 1,076) دونم.
• مناطق مصنفة 3,820) C) دونم

  تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي