منظر للبناء المهدد بالهدم

• الانتهاك: اخطار بناء قيد الإنشاء وحفرية بوقف العمل والهدم.

• الموقع: قرية شقبا / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 29/09/2021م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطنة رابعة يوسف محمد حسان.

تفاصيل الانتهاك:

سلم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الأربعاء الموافق 29 أيلول 2021م، أمر نهائي لإيقاف أعمال وهدم لبناء قيد الانشاء وحفرية بمساحة 120م²، تعود ملكيتها للمواطنة رابعة يوسف محمود حسان، وذلك بحجة البناء في المنطقة المصنفة (ج) من اتفاق أوسلو والتي تحتاج الى ترخيص من ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية – الترخيص شبه المستحيل-..

ومن الجدير ذكره بأنه جاء في الأمر العسكري بضرورة التوقف فوراً عن البناء وهدم ما تم انشاءه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً خلال 30 يوماً من يوم تسلم الإخطار، كما أنه تم اخطار المواطنة حسان مسبقاً بتاريخ 02/02/2021 بوقف العمل والبناء.

قرية شقبا واقعة على مسافة 24كم شمال مدينة رام الله وهي من القرى التي تعاني من اعتداءات متواصلة من الاحتلال الاسرائيلي، مخططها الهيكلي لا يتعدى 1320 دونماً من أصل 13,000 دونم من المساحة الإجمالية للقرية، وهو بالتالي لا يلبي الزيادة الطبيعية للسكان، وبالتالي يلجأ أهالي البلدة ونظراً للحاجة الماسة للسكن إلى البناء في أراضيهم التي تم تصنيفها منطقة "ج" – أي خاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي، مما جعلهم عرضة للمضايقات من قبل الاحتلال، كما يوجد في القرية ما لا يقل عن 14 منشأة زراعية وسكنية مخطرة بوقف البناء أو الهدم.

قرية شُقبْاَ[1]:

تقع قرية شقبا على بعد 34 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال عابود ومن الغرب القبيبة والخط الأخضر ومن الشرق دير أبو مشعل ومن الجنوب شبتين، ويبلغ عدد سكانها (5,459) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 13,495 دونم، منها 979 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضي القرية 613 دونم وذلك لصالح:

الطرق الالتفافية حيث نهبت ما مساحته )335) دونم لصالح الطريق رقم 446.

الجدار العنصري: نهب الجدار العنصري القائم تحت مساره (278) دونم، وعزل (1390) دونم، ويبلغ طوله (2780) متراً.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B (1208) دونم.

– مناطق مصنفة C (12,287) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي