• الانتهاك: بؤرة استعمارية جديدة.
• الموقع: بلدة دير دبوان/  محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: أيلول وتشرين أول 2021.
• الجهة المعتديه: عصابات المستعمرين.
• الجهة المتضرره: سكان التجمعات الفلسطينية.

• تفاصيل الانتهاك:

   يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة سرقة الأرض الفلسطينية وتغيير معالم الأرض الفلسطينية بما يتماشى مع مخططات الاحتلال التوسعية، حيث وعلى مدار السنوات الخمس الماضية شهدت الضفة الغربية إقامة العشرات من البؤر الاستعمارية العشوائية، على رؤوس التلال في مناطق متفرقة من الريف الفلسطيني، حيث أن الهدف الرئيسي لتك البؤر هو السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي وإغلاقها أمام الفلسطينيين أصحاب الأراضي وأصحاب الحق.

ففي العاشر من أيلول 2021 قامت مجموعة من المستعمرين بنصب 5 وحدات سكنية متنقلة وهي عبارة عن خيام سكنية في منطقة " رأس القطعة" ضمن الحوض الطبيعي رقم 26 من القطعة 87 من أراضي بلدة دير دبوان على مساحة أربعة دونمات جزء منها مشجر بأشجار الزيتون، حيث تعود ملكيه الأرض إلى عائلتي " صرمة، منصور" من سكان البلدة.

   يذكر ان أصحاب الأراضي المتضررة حاولوا الوصول إلى الموقع بهدف رد اعتداء المستعمرين، إلا ان جيش الاحتلال تولى حراسة المستعمرين وقام بطرد المزارعين الذين بدورهم تقدموا ببلاغ إلى شرطة الاحتلال حول ذلك.

   وفي مطلع شهر تشرين الأول 2021، لوحظ قيام المستعمرين بتجريف وتسوية ثمانية دونمات جديدة على شكل طرق مختلفة تربط تلك البؤرة الاستعمارية الجديدة بالطريق الالتفافي رقم 60، تمهيداً لفرض حقائق على أرض الواقع، علماً بأن الأراضي التي تم تجريفها تعود في ملكيتها إلى مزارعين من بلدات وقرى دير دبوان، مخماس وقرية برقه شمال شرق مدينة رام الله.

   الدكتور منصور منصور رئيس بلدية دير دبوان أفاد للباحث الميداني بالقول:

" البداية لتلك البؤرة العشوائية الجديدة فعلياً كانت في شهر نيسان الماضي، حين أقام مستعمر إسرائيلي خيمة سكنية في منطقة رأس القطعة، وبسبب ضغوطات أصحاب الأراضي اضطر إلى إخلاء المنطقة، ولكن حديثاً عاد ومعه مجموعة جديدة من المستعمرين تحت حماية جيش الاحتلال وأقاموا في المنطقة ومن ثم تم شق طرق إلى تلك البؤرة لتسهيل الوصول اليها، وإقامة أعمدة كهرباء بهدف خلق بؤرة استعمارية ثابتة".

    رئيس بلدية مخماس بدوره أفاد:

" تم عقد اجتماع مع جميع أصحاب الأراضي في المنطقة بالإضافة إلى الجهات الرسمية المختصة بهدف تجهيز ملف قانوني لتقديمه إلى محاكم الاحتلال ضد ما قام به من اعتداء على أرضنا، حيث أن هذا الاعتداء لا يقتصر على الأرض فقط بل سوف يتضرر المجاورون أيضاً".

  ويتخوف سكان المنطقة، من أن يتخذ الاحتلال من وجود تلك البؤرة الاستعمارية في تنفيذ اعتداءات جديدة تستهدف القرى والبلدات المجاورة بل وتستهدف حقول الزيتون مع انطلاقة موسم الزيتون في المنطقة، علماً بأن الشواهد على هذه الاعتداءات كثيرة ومتنوعة وقد تم رصد العشرات منها والتي غالباً ما تنفيذ من خلال تلك البؤر العشوائية التي باتت تنتشر في كثافة في المنطقة.

البؤرة الاستعمارية المقامة وسط حقوق زيتون دير دبوان

بلدة دير دبوان [1]:

تقع بلدة دير دبوان على بعد8كم من الجهة الشرق من مدينة رام الله ويحدها من الشمال رمون وعين يبرود ومن الغرب بيتين ومن الشرق النويعمة وعين ديوك الفوقا ومن الجنوب عناتا ومخماس وبرقة، ويبلغ عدد سكانها (4169) نسمة حتى عام (2017)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 74,285 دونم، منها 1,789 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4121) دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1346) دونم، وهي:

ملاحظة: مستوطنتي متسبيه داني ومعاليه مخماس مقامة بالكامل على أراضي دير دبوان

نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته (1,543) دونم، للطريق الالتفافي رقم 458 والطريق الالتفافي رقم 457

ونهبت معسكرات الجيش ما مساحته (1,232) دونم.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

• مناطق مصنفة A (307) دونم.
• مناطق مصنفة B (12,925) دونم.
• مناطق مصنفة C (61,052) دونم.

الاستيطان والقانون الدولي:

   تحظر اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949, المادة (49) على قوة الاحتلال ‘ترحيل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.’ كما تحظر قوانين لاهاي على سلطة الاحتلال القيام بأي تغييرات دائمة في المنطقة المحتلة ما لم تكن هذه لاحتياجات عسكرية بالمعنى الضيق للمصطلح، أو ما لم يتم الاضطلاع بها لفائدة السكان المحليين. ولذلك فإن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ينتهك القانون الإنساني الدولي الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال. كما تنتهك المستوطنات الإسرائيلية حقوق الفلسطينيين المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان الدولي. ومن بين الانتهاكات الأخرى، فان المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير، وحق المساواة، وحق ملكية الارض، ومستوى معيشي لائق، وحق حرية التنقل.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي