2021-10-20
الانتهاك: قرار عسكري بإنشاء خط مائي ناقل.
أصدر ما يسمى بضابط المياه في "الإدارة المدنية الإسرائيلية" صباح يوم الأربعاء الموافق (20/10/2021)م قراراً يستهدف منطقة الأغوار الشمالية من خلال إنشاء خط مائي ناقل للمياه بطول ( 16.6كم)، وبقطر 24انش، بحيث يبدأ من مستعمرة "بقعوت" جنوباً باتجاه مستعمرة "روتم" في منطقة الأغوار الشمالية، ويحمل القرار الرقم (1/45/2021)
يشار إلى أن الخط المائي المزمع تنفيذه يمر من خلال عدد من التجمعات الفلسطينية والتي من أبرزها خربة سمرا، مكحول، الفاو، عين الحلوة والفارسية، حيث يمر ضمن أراضي رعوية لربط المستعمرات بعضها ببعض.
القرار الإسرائيلي بإقامة خط المياه الذي يخدم المستعمرات
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يسعى الى نهوض البنية التحتية في تلك المستعمرات، خاصة انشاء شبكة مياه حديثة وأيضا شبكة طرق وكهرباء بما تكفل نمو تلك المستعمرات وتطورها، لاستيعاب العشرات من العائلات الاستعمارية في منطقة الأغوار، نرى في كل يوم بأن هناك استهداف مقصود للمزارعين والسكان البدو في تلك المنطقة، عبر استهداف الآليات الزراعية وصهاريج المياه من خلال مصادرتها لأيام طويلة وبأعداد كبيرة بهدف الضغط على السكان وإجبارهم على الرحيل بذريعة أن المنطقة مغلقة عسكرياً.
وخلال الأعوام الخمس الماضية، رصد فريق البحث الميداني في منطقة الأغوار الشمالية قيام الاحتلال بتدمير المئات من شبكات المياه الناقلة في عدد من المواقع والتي من أبرزها قرية بردلة وسهل البقيعة، وأيضاً منطقة سهل الساكوت، حيث تم هناك تدمير خطوط المياه بالكامل، ومصادرة جزء كبير منها والتي كانت تخدم ما يزيد عن 500دونم مزروعة بالخضار.
مستعمرة "روتم" المقامة على أراضي المواطنين في الأغوار
مستعمرة "مسكيوت" المقامة على أراضي المواطنين في الأغوار | البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي منطقة الفاو |
موقع الأغوار الفلسطينية:
تقع الأغوار الفلسطينية شمال شرق الضفة الغربية، حيث تمتد من مدينة بيسان المحتلة وحدود عام 1967م شمالاً إلى محافظة أريحا جنوباً، ومن الشرق حدود نهر الأردن، وأما من الغرب فيحدها محافظتي طوباس ونابلس.
وتبلغ مساحة الأغوار الفلسطينية 1,024,722 دونم، منها 13,000 دونم مسطحات بناء للأغوار والتي تشكل 1% فقط من المساحة الإجمالية للأغوار، يقطنها (62,876) نسمة موزعين على 27 تجمعاً فلسطينياً، وهذه التجمعات مقسمة كالتالي:
تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن
محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي