2021-11-11
الانتهاك: اخطار بوقف العمل في بركة.
الموقع: قرية عاطوف / محافظة طوباس.
تاريخ الانتهاك: 11/11/2021م.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضرره: المزارع رامي محمد نمر قلالوه.
تفاصيل الانتهاك:
داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع لما تسمى بـ "الادارة المدنية الاسرائيلية" صباح يوم الخميس الموافق (11/11/2021)م قرية عاطوف شرق مدينة طوباس، وتم استهداف بركة مياه مبنية من الحديد بسعة (1000) متر مكعب، تعود ملكيتها للمزارع رامي محمد نمر قلالوه ، وذلك عبر إخطار عسكري بوقف العمل فيها بحجة عدم الترخيص، يحمل الرقم (31281).
وبحسب الإخطار العسكري، فقد حدد الاحتلال الاسرائيلي تاريخ (24/11/2021)م، موعداً لعقد جلسة " لجنة البناء و التنظيم" والتي تتخذ من مستعمرة "بيت ايل" مقراً لها، و ذلك لبحث " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".
الاخطار رقم 31281 الذي يستهدف بركة المياه الزراعية | بركة المياه المستهدفة |
يشار الى ان تلك البركة المائية، تستخدم بشكل أساسي في تجميع المياه المُستخرجة من الآبار الارتوازية في المنطقة، بهدف إعادة استخدام تلك المياه في عمليات الري، حيث يمتلك المزارع المتضرر ما يزيد عن 40 دونماً مزروعة بالزعتر البلدي.
يذكر ان البركة المائية المستهدفة جرى تنفيذها في مطلع العام الحالي 2021م، بمساهمة من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية، بهدف تطوير القطاع المائي في منطقة سهل عاطوف، و خدمة للاراضي الزراعية التي تعاني العطش جراء غطرسة الاحتلال و تقنين الحق المائي هناك.
وفي نظرة إلى منطقة سهل البقيعة بشكل عام، تبلغ مساحتها هي 98,800 دونم هي المساحة الإجمالية للسهل، منها 25,000 دونم تقع ضمن الأراضي المصنفة ( A، B ) من اتفاق أوسلو، وما تبقى من أراضي فهي مصنفة تحت ما يسمى ( C) حسب اتفاق أوسلو، عدى عن كونها خاضعة للنشاطات الاستعمارية على رأسها مستعمرة ” بقعوت” والمعسكرات المحيطة بها.
وتعتبر معظم الأراضي الزراعية في منطقة سهل البقيعة غير مستغلة بالشكل الأمثل، فالاحتلال يصادر الأراضي ويطرد المزارعين، وحتى المياه التي تعتبر أساسية في عملية الزراعة حرم الاحتلال الأهالي من الاستفادة منها، فأصبح توجه المزارعين إلى الزراعة الحقلية نتيجة لنقص المياه.
تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن
محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي