هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 تموز 2017 بناية سكنية مكونة من 4 طوابق تحوي 6 شقق سكنية ومخزنين. هذا وكانت اقتحمت قوات كبير من شرطة الاحتلال القرية عند ساعات الفجر، وكان يرافقها 4 جرافات جنزير، حيث توجهت نحو بناية سكنية جاهزة للسكن في القرية وقامت الجرافات بهدم المبنى بشكل كامل. وتعود البناية للمواطن عبد الرؤوف محمود والمواطن لؤي محمد حسن عبيد.

وأفاد المواطن عبد الرؤوف محمود لباحث مركز أبحاث الأراضي:

 قمت ببناء المبنى على قطعة أرض نملكها تبلغ مساحتها 1200م²، وتم بنائه من الإسمنت والحجر، وهو مكون من 4 طوابق، الطابق الأول عبارة عن مخزنين مساحة كل مخزن 40م²، والباقي عبارة عن 3 طوابق سكنية في كل طابق شقتين سكنيتين مساحة كل شقة سكنية 150م²  (إجمالي المساحة للمبنى 980م²)، وأثناء عملية البناء حضرت بلدية الاحتلال وقامت بتصوير البناء وسلمتنا أمر بهدم بدعوى أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، ومنذ ذلك الوقت (أكثر من عام) ونحن نتابع الملف القانوني في محاكم الاحتلال من أجل منع تنفيذ أمر الهدم،  وكنت قد دفعت مبالغ باهظة لمحاكم الاحتلال فقط من أجل العمل على تأجيل الهدم، وفي نفس اليوم الذي هدمت فيه بلدية الاحتلال بنايتنا  كان من المقرر أن يصدر قرار المحكمة إما بالهدم أو بالتأجيل... لكن سرعان ما يتم هدم بناء عربي في القدس.

واليوم عند الساعة الرابعة فجراً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة وأربع جرافات مخصصة لهدم المباني العالية المرتفعة، وتم إغلاق الشارع المؤدي إلى المبنى بشكل كامل، وانتشرت قوات الشرطة في المكان ومنعت المواطنين من المرور أو الخروج من الموقع، ثم دخلت الجرافات إلى الموقع وبدأت بعملية هدم المبنى، علماً أنه كان من المفروض أن ينتقل المواطن مجدي عبد الله محمود للسكن في إحدى الشقق حيث يستعد للزواج في الفترة القريبة المقبلة.

إن هدم المبنى تسبب بخسائر كبيرة، فقيمة الخسائر تقدر بمليون و300 ألف شيقل.

إن بلدية الاحتلال تقود حملة هدم واسعة في أنحاء مدينة القدس المحتلة، وهذا يأتي ضمن سياسة التصعيد التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، حيث تقود بهدم المباني السكنية للمقدسيين بحجة البناء بدون الحصول على تراخيص بناء من بلدية الاحتلال، علماً أن استصدار تراخيص بناء ليس بالأمر السهل بسبب التكاليف والإجراءات التي تطلبها بلدية الاحتلال، عدا عن أن نسبة الأراضي المخصصة للسكن في شرقي القدس ضئيل جداً في ظل مصادرة الأراضي وشق الطرق والشوارع الاستعمارية وبناء الوحدات الاستيطانية على حساب المواطن المقدسي.

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان