• الانتهاك: تهديد بهدم منشآت سكنية وزراعية.
• الموقع: خربة الحديدية شرق الأغوار الشمالية.
• تاريخ الانتهاك: 16/11/2021م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عائلتين من التجمع.

• تفاصيل الانتهاك:

  يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة تفريغ الأغوار من سكانها الفلسطينيين الأصليين، بهدف السيطرة على الأراضي الزراعية هناك وفرض قيود تحد من تحركات السكان ومنع استغلال الموارد الطبيعية هناك.

  فقد قامت قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بمفتش البناء في" الإدارة المدنية الإسرائيلية" يوم الثلاثاء الموافق (16/11/2021)م باقتحام خربة الحديدية الواقعة في قلب الأغوار الشمالية، حيث تم استهداف عائلتين من التجمع بإخطارات عسكرية بعنوان" إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على قرار هدم سابق" صادر بحق منشآتهم السكنية والزراعية، وهددت بهدمها بعد مرور 3 أيام من تاريخ صدور هذا التحذير.

  يشار إلى إن المنشآت المخطرة سبق وأن تم هدمها في العام 2011م، وقام المواطنون بإعادة بناءها، لكن الاحتلال عاد وهدد بهدمها مرة أخرى.

الجدول التالي يبين تفاصيل المساكن والمنشآت التي تم استهدافها:

 من جهته أكد الحاج عبد الرحيم بشارات وهو أحد المتضررين للباحث الميداني بالقول:

" في العام 2011م تم هدم كافة الخيام التي نمتلكها وتهجيرنا من المكان الذي نسكن فيه في خربة الحديدية، وفي العام 2015م أعاد الاحتلال نفس الكرة حيث هدمت خيامنا بالكامل، وبعد عدة مداولات في محاكم الاحتلال طلب منا تجهيز مخطط مكاني للموقع الذي نعيش فيه أب عن جد، فقمنا بعمله بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حيث تم إخبارنا في أواخر العام 2015م بأنه يسمح لنا بالإقامة فقط في تلك المساحة الضيقة التي لا تتعدى 2 دونم، واليوم أتفاجأ بتلك الإخطارات الجديدة التي تستهدف خيامنا وترحيلنا من المكان بالكامل دون أي إنذار سابق".

”

المنشآت التي استهدفها الاحتلال

  و تعتبر خربة الحديدية جزء من قرية المالح والمضارب البدوية وهي تقع إلى الشرق من مدينة طوباس على بعد ( 33كم ) منها، و يقطن خربة الحديدية 183 نسمة – حسب إحصائيات عام 2017م- يعتمدون في معيشتهم على الزراعة ورعي الأغنام، وتعود أصول أهالي تجمع الحديدية من عائلة بشارات وبني عودة، وتقيم هذه العائلات في أراضيهم بهدف الزراعة وتربية المواشي، وتتبع أراضيهم لبلدة طمون وطوباس منذ القدم، وكانت الحديدية قد تعرضت لعملية هدم واسعة أكثر من مرة خلال الأعوام الخمس الماضية.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي