تقديم:

عام جديد على القدس يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته واعتداءاته ضد كل ما هو فلسطيني في هذه المدينة، من هدم وتهديد للبيوت والمنشآت الفلسطينية، وترك العنان للجمعيات الاستيطانية للاستيلاء على المساكن وللمستعمرين الاعتداء على الفلسطينيين ومساكنهم.

ولم يكتفي الاحتلال بهدم 272 مسكناً[1] في شرقي القدس لوحدها خلال عام 2016م، بل كثّف من عملية الهدم في شهر كانون ثاني 2017 والتي تقودها بلدية الاحتلال التي شكلت لجنة برئاسة رئيس محكمة الصلح من أجل النظر في ما أسمته بالبناء غير القانوني في القدس المحتلة، وهذا يعني ضمنياً التسريع في عملية الهدم دون تأخير أو مماطلة والحد من التأخير في تنفيذ أوامر الهدم.

 ففي شهر كانون ثاني 2017 قامت سلطات الاحتلال بهدم 73 مسكناً ومنشأة.

هدم المساكن الفلسطينية

هدمت بلدية الاحتلال وقواتها في شرقي القدس المحتلة خلال شهر كانون ثاني من العام الحالي  27 مسكناً منها (6) مبني من الحجر و(5) من الطوب والاسمنت و(16) بركس سكني.

 فيما يلي جدول يوضح عدد المساكن المهدومة خلال كانون ثاني 2017م في القدس المحتلة حسب الأحياء:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2017م

هدم المنشآت الفلسطينية:

خلال شهر كانون ثاني 2017 هدمت بلدية الاحتلال في شرقي القدس المحتلة (46) منشأة،  منها: 33 منشأة تجارية، 3 بركسات زراعية، 2 مخازن ، 5 منشآت أخرى، 1 وحدة مرحاض خارجي، 1 مطبخ، 1 جدران استنادية.

فيما يلي جدول يوضح عدد المنشآت المهدومة خلال كانون ثاني 2017م في القدس المحتلة حسب الأحياء:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2017م                                            

تهديد المساكن  والمنشآت 

* أخطرت بلدية الاحتلال عائلتين بهدم مسكنيهما في بلدة سلوان يسكنهما 14 فرداً منهم 10 أطفال.

اعتداءات المستعمرين:

* استولت جمعية العاد الاستيطانية على مبنى مكون من شقتين لعائلة سرحان بحجة الشراء في بلدة سلوان.

* اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحة المسكن الخارجية  لعائلة محيسن وقامت بتخريب وتدمير المزروعات وتحطيم الكراسي في موقع الحارة الوسطى في سلوان.

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

[1]  المصدر: قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان