الانتهاك: هدم 3 مساكن.

تاريخ الانتهاك: 14/12/2021م.

الموقع: المكبر، الطور، باب المغاربة / القدس المحتلة.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

الجهة المتضررة: 3 مواطنون من مدينة القدس

التفاصيل:

هدمت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة في يوم الثلاثاء بتاريخ 14 كانون الأول 2021م، منزلين بحجة بناءهما دون ترخيص، فيما استكملت هدم منزل آخر كان مالكه قد باشر بهدمه ذاتياً، حيث اقتحمت بلدية الاحتلال أحياء جبل المكبر والطور وموقع قريب من باب المغاربة وباشرت بعمليات هدم مساكن 3 أسر مقدسية، وفيما يلي أصحاب المساكن المهدومة ومعلومات عنها:

• الهدم في جبل المكبر: فقد اقتحمت منطقة "رأس الجبل" ببلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود برفقة آليات الهدم التابعة للبلدية، وشرعت بهدم منزل يملكه المواطن عطا جعافرة، كان قد بناه منذ العام 2010م، والمبني من الاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته (90م²)، كانت تقطنه أسرة مكونة من (11 فرداً).
• هذا وأوضح المواطن جعافرة بأن سلطات الاحتلال قد فرضت عليه غرامات ومخالفات مالية باهظة بحجة بناءه دون ترخيص، وباءت كافة محاولات الحصول على ترخيص (تصريح بناء) لمنزله بالفشل، إلى أن قامت طواقم الهدم في بلدية الاحتلال بهدم منزله.
• وأفاد المواطن عطا جعافرة (46 عاما) بالتالي:
• " عشر سنوات ونحن لم نعرف طعم النوم ولا راحة الحياة والاستقرار، خوفاً من قدوم الاحتلال لهدم منزلنا، وكنا كلما سمعنا عن هدم مسكن في القدس ندرك بأننا سنواجه نفس المصير، وربما سيكون بيتنا هو التالي" ... كنا دائما نعيش في حالة قلق دائم على المصير المجهول الذي ينتظرنا وها هو أتى.
•  الهدم في حي الطور: وفي حي الطور شرق مدينة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم بلدية القدس التابعة للاحتلال منطقة" الشياح" واستكملت هدم منزل المواطن محمد برقان برقان، بعد أن قام بهدم أجزاء منه ذاتياً، بعد تعرضه للتهديد من قبل بلدية الاحتلال وخوفاً من دفع الغرامات المالية الباهظة في حال لم يقم بالهدم.

وكان المواطن برقان قد هدم طابقين من منزله ذاتياً، قبل حوالي 20 يوماً من قدوم الاحتلال واستكمال عملية الهدم، علماً بأن أحد الطوابق يقيم فيه كل من الأشقاء (محمد، زيد، عبد، ايهاب) وتبلغ مساحة كل طابق ( 350م²) وكان يأوي أسر تعداد أفرادها ( 35 فرداً).  

كما استكملت هدم الطابق الذي يقيم فيه المواطن محمد البالغ مساحته (70م²) وكان يقيم فيه مع أسرته المكونة من (5 أفراد) من بينهم (3 أطفال).

•  الهدم قرب باب المغاربة: فقد هدمت آليات الاحتلال منزلاً تعود ملكيته للمواطن مجد الحليسي بذريعة بناءه دون ترخيص، بالقرب من باب المغاربة جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفاد الحليسي بالتالي:
• "تفاجئنا بقدوم آليات بلدية الاحتلال وما يسمى بسلطة الطبيعة المدعومة بقوات من جيش الاحتلال إلى منزلنا، دون سابق إنذار واستهدفوا منزلاً مضاف إلى مسكن عائلتي وقاموا بهدمه".
• فقد هدمت آليات الاحتلال مسكن المواطن المبني منذ العام الماضي، وكان يقيم فيه مع أسرته البالغ عددها (5 أفراد) من بينهم (3 أطفال)، مع الإشارة إلى أن بلدية الاحتلال قد رفضت كافة محاولات التقدم بطلب ترخيص لمنزل المواطن الحليسي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".