تقديم:

شهدت  أربعة أحياء من مدينة القدس المُحتلة اعتداءات وانتهاكات بحق المواطنين المقدسيين من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثلت في سلب حقهم في السكن الملائم من خلال هدم مساكنهم وتهديدها بالهدم، وأيضاً ضمن العقاب الجماعي اغلقت بلدية الاحتلال مسكن الشهيد فادي القنبر وصبت الباطون بداخله ليصبح غير قابل للسكن.

هذا ولم يكتفي الاحتلال بذلك بل تعدى بالاعتداء على حق التعليم وسلبه من الطلاب بعد إغلاقهم أحد المدارس في شرقي القدس.

وكانت بلدة العيسوية أكثر البلدات استهدافاً حيث تم هدم 7 مساكن، يليها جبل المكبر 5 منشآت، ثم سلوان وبيت حنينا.

هدم المساكن الفلسطينية:

هدمت بلدية الاحتلال وقواتها في شرقي القدس المحتلة خلال شهر آذار من العام الحالي  12 مسكناً منها (9) مبني من الحجر و(3) من الطوب والاسمنت.

 فيما يلي جدول يوضح عدد المساكن المهدومة خلال آذار 2017م في القدس المحتلة حسب الأحياء:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، آذار 2017م

    * هدم ذاتي.

هدم المنشآت الفلسطينية:

خلال شهر آذار 2017 هدمت بلدية الاحتلال في شرقي القدس المحتلة (2)  عبارة منشآت زراعية، (1) مخزن "هدم ذاتي".

فيما يلي جدول يوضح عدد المنشآت المهدومة خلال آذار 2017م في القدس المحتلة حسب الأحياء:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، آذار 2017م

إغلاق مساكن:

* أغلقت بلدية الاحتلال منزل الشهيد فادي القنبر بالباطون، حيث اقتحمت القوات منزله يومين متتاليين وصبت داخله الباطون، وكان عبارة عن منزل مكون من طابقين ويعيش فيه 5 أفراد (زوجة الشهيد وأطفاله الأربعة أكبرهم 8 سنوات وأصغرهم 9 أشهر).

* أغلقت سلطات الاحتلال مكتب "الخرائط في جمعية الدراسات العربية في بيت الشرق" في بيت حنينا شمال القدس، وصادرت أجهزة حاسوب وملفات واعتقلت مديره خليل التفكجي، بقرار من وزير الأمن الداخلي، وبعد يومين أعيد افتتاح المكتب، حيث يقع ضمن حدود "الضفة الغربية"، وقرار الإغلاق جاء بحجة أن المكتب يقع في مدينة القدس.

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان