• الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت.
• الموقع: خربة ابزيق / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 04/01/2022.
• الجهة المعتدية: ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: خمس عائلات من التجمع.

تفاصيل الانتهاك:

  أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء الرابع من كانون ثاني 2022 على استهداف خربة ابزيق للمرة الثانية على التوالي خلال اقل من شهر واحد، حيث طال الاستهداف العائلات الخمسة نفسها التي تم استهدافها في الاعتداء الأول والذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء الموافق (28/12/2021)م، وذلك بهدف الضغط على تلك العائلات واجبارها على ترك المنطقة والرحيل منها، في ظل برودة الطقس والأمطار التي تجتاح المنطقة.

    يذكر ان الخيام التي تم هدمها حديثاً قد تبرعت بها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك مؤسسة اكتد بهدف ايواء العائلات المتضررة من عملية الهدم السابقة.

جدير بالذكر بأن الاحتلال يصنف الموقع المستهدف على كونه منطقة مغلقة عسكرياً وبذلك يجد الاحتلال الفرصة للضغط على السكان ومنعهم من العيش في المنطقة وذلك عبر هدم الخيام ومصادرة الممتلكات هناك بين الفينة والاخرى.

• الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

    تجدر الإشارة الى أن العائلات المتضررة سبق وأن نفذ الاحتلال بحقها عملية هدم واسعة في تلك المنطقة، حيث تم استهدافها واستهداف عائلات أخرى، وذلك على مدار السنوات الستة الماضية، والتي كان آخرها مطلع العام الحالي، إضافة الى عملية الهدم التي جرت اليوم، حيث يدعي الاحتلال أن السبب الرئيسي في الاستهداف كون المنطقة تصنف بأنها مغلقة عسكرياً أو منطقة تدريبات لجيش الاحتلال.

  ولم تسلم تلك الخربة من الاستهداف، حيث ان مدرسة التجمع الوحيدة جرى استهدافها بالهدم.

         يذكر أن خربة ابزيق التي تبعد مسافة 8كم شرق مدينة طوباس تعد كغيرها من التجمعات البدوية في المناطق الغورية مثل خربة سمرة– خربة كشدة – خربة حمصة – خربة عينون والتي يعيش البدو فيها حياة بسيطة للغاية حيث يعتبر الخيش والخشب مصدراً لبناء منازلهم وتعتبر الأغنام والزراعة مصدراً للغذاء والدخل لديهم، ويعيشون في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة من كهرباء وماء ويحصلون على الماء من خلال نقلها عبر جرارات زراعية من مدينة طوباس التي تبعد عن خربة ابزيق قرابة 8كم من الجهة الشمالية الشرقية.

        يشار إلى أن مساحة خربة ابزيق حسب معطيات مجلس مشاريع التجمع 8000 دونماً منها 5000 دونماً تم تصنيفها بأنها أراضي خزينة المملكة الأردنية الهاشمية ولا يسمح للسكان البدو من استغلالها بسبب اعتداءات جيش الاحتلال المتكررة عليهم في حال تواجدهم في المنطقة والتي كان آخرها إنذار عدداً من المنشآت بالإخلاء كما ورد سابقاً، كذلك تصنف تلك الأراضي بأراضي مغلقة عسكرياً ومناطق تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي