رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم إليها من محامي عائلة الحسيني ورثة المفتي الحاج أمين الحسيني بمنع البناء على الأرض التي هدمت جمعية "عطيرات كوهنيم" الاستيطانية الاستعمارية والمستعمر اليهودي "مسكوفيتش" عليها فندق شبرد في كانون الثاني 2011 ، لبناء تجمع سكني إسرائيلي يتكون من 6 أبنية سكنية كل منها يتكون من 8 طوابق ( بحسب برقيات ويكيليكس المنشورة في جريدة القدس في 21 أيلول 2011).

حفار - باجر - احتلالي أثناء قيامه بهدم فندق شبرد – الشيخ جراح

وأفاد المحامي أن قضية ملكية الأرض المرفوعة من العائلة تسير ببطء وأن القرار فيها تأجل إلى نيسان 2012، وتطالب عائلة الحسيني بوقف أعمال الإنشاء والبناء إلى حين صدور قرار المحكمة بملكية الأرض، ويطعن محامي العائلة في عدم قانونية نقل ملكية الأرض إلى دائرة أملاك الغائبين بموجب قانون أملاك الغائبين كما تدعي دوائر الاحتلال الإسرائيلي والذي لا ينطبق على أملاك القدس، كما يطعن المحامي في نقل ملكية الأرض من دائرة أملاك الغائبين إلى المليونير المستعمر اليهودي الأمريكي في يوم واحد بصفقات غير قانونية وغير موجودة وبطرق ملتوية وغير سليمة كما يقول المحامي سنى خوري وكيل عائلة الحسيني.

ويضيف المحامي في لقاء صحفي معه:

الوضع القانوني ضعيف لأننا لسنا في محكمة محايدة والقضية ليست قانونية فقط خاصة وأن المحاكم الإسرائيلية تخضع للاعتبارات السياسية وتقيم وزناً للمستوطنين.

كذلك لم تبت المحكمة في اعتراض عائلة الحسيني وشكواها على اعتداء "عطيرات كوهنيم" والمستعمر المليونير مسكوفيتش على أرضها المحصورة بين بناية دار المفتي – فندق شبرد- والشارع غرب كرم المفتي بالاستيلاء عليها بضمها لمخطط البناء الجاري حالياً بمكان فندق شبرد.

يرى مركز أبحاث الأراضي في رفض طلب العائلة بوقف البناء تواطؤاً مكشوفاً، وكان بالأحرى البت بملكية الأرض أولاً حتى يسمح لمالكها بالتصرف عليها بالبناء أو غيره دون خلق وقائع عليها تخلق مزيداً من التعقيد، ويرى المركز في بطء سير القضية بل توقيفها بتأجيل البت فيها إلى نيسان 2012 خضوعاً وتناغماً مع مصالح المليونير اليهودي مسكوفيتش ومشاريعه الاستيطانية الاستعمارية والتي تتمثل هنا ببناء 30 وحدة سكنية استعمارية كمرحلة أولى، وأيضاً لماذا لم تتوقف المحكمة العليا أمام صفقة غير قانونية وهمية تمت في يوم واحد وفي إجراءات غير سليمة تمثلت في نقل ملكية ورثة الحاج أمين الحسيني إلى دائرة أملاك الغائبين والتي بدورها قامت بنقلها إلى المستعمر اليهودي مسكوفيتش في يوم واحد، كل هذا لا يمكن وصفه بالفساد الإداري والقضائي ولا بالتواطؤ فحسب، بل هو التفاف على القانون الإسرائيلي وقانون الدولة المحتلة، هو اعتداء وخرق صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي لا تسمح بنزع ملكية الأرض من أصحابها في الأراضي تحت الاحتلال والاستيلاء عليها، ويرى مركز أبحاث الأراضي في أن ما تم صفقة فاسدة وباطلة بين من لا يملك ومن لا يستحق.