بعد أن هدمت قوات الاحتلال المنشأة التجارية العائدة للمواطن تامر حداد في بداية شهر شباط 2022، عادت قوات الاحتلال مرةً أخرى واقتحمت المكان يوم الخميس صباح يوم الرابع والعشرين من شباط 2022 بصحبة جرافة وباشر باستكمال عملية تدمير كامل لكل المكان بما فيها هدم المكتب المتبقي، وتجريف الأرض بشكل كامل، وهدم الجدران الاسمنتية والحديدية، وانسحبوا بعد أن خلّفوا المكان الى خراب ودمار وبلا أمل في إعادة استخدامه مرةً أخرى. حيث اقتحم ضابط الإدارة المدنية الإسرائيلية المكان في اليوم السابق " الأربعاء" بشكل سريع. وفي اليوم التالي الخميس تمت عملية الهدم.

جدير بالذكر بأن قوات الاحتلال قامت بهدم المنشأة في الثاني من شباط 2022 وأبقت على مكتب واحد بمساحة 40 متر مربع، وجدار اسمنتي، وعادت في 24 شباط واستكملت عملية الهدم. للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي ( اضغط هنا).

وأعرب مالك المنشأة لباحث مركز أبحاث الأراضي انه وبعد عملية الهدم الأول، حاول أن يصلح ما يمكن إصلاحه لمباشرة العمل فجلب بعض مواد البناء للتجارة فيها وطلب الرزق من جديد، الا ان ذلك لم يتم، ففي غضون اقل من شهر ارتكب الاحتلال الجريمة الثانية بهدم وتخريب كلي للمنشأة، واضطر المالك الى التخلي عن المكان ونقل المواد البنائية الى مخازن مؤقتة لحين غير معروف، يذكر ان خسائر الهدم الثاني كلف ما يزيد على 120 الف شيقل، حوالي 40 الف دولار أمريكي.

يذكر ان قرية عناتا الواقعة الى الشمال الشرقي لمدينة القدس والمحاطة بجدار الفصل من كل الاتجاهات فهي سجن كبير لسكانها، علاوة على ذلك فهي تتبع الادارة المدنية في الشؤون الامنية والتخطيطة، والى السلطة الفلسطيني في الشؤون الادارية والمدنية، لذلك فكثير من بيوت القرية الواقعة بمحاذاة الجدار مهددة بالهدم مما يزيد من تفاقم ازمة السكن والتجارة فيها، مما يضطر السكان والتجار الى هدرها بحثا عن اماكن اكثر امان واستقرار لحياتهم وتجارتهم.

بلدة عناتا[1]:

تقع بلدة عناتا على بعد 10 كم شمال شرق مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة حزما ومن الغرب بلدة شعفاط ومن الشرق بلدة العيزرية ومحافظة أريحا ومن الجنوب بلدة العيسوية.

يبلغ عدد سكانها ( 16,919 ) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 24,026 دونم، منها 1,880 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (5727) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (2768) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته ( 1,301) دونم، وهي الطرق الالتفافية رقم 1، ورقم 437، ورقم 458.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 341) دونم ، وعزل خلفه( 506 ) دونم. ويبلغ طوله ( 3,416 ) متراً. في حال استكمال الجدار المخطط على أراضي القرية فإنه سيعزل (16,026 دونماً )، طول الجدار المخطط 16,806م.

4- يقام على أراضي عناتا معسكرات لجيش الاحتلال نهبت ما مساحته (1,317) دونم

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة B (902)  دونم.

- مناطق مصنفة C (23,124) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".