تقع مستعمرة "نوف تسيون" او (زهاف تسيون) على أراضي جبل المكبر في حي القنبر، في الطريق الواصل بين سلوان شمالاً وجبل المكبر جنوباً، إلى الجنوب من القدس – البلدة القديمة. وقد بدأت كحي خاص مطل على البلدة القديمة في القدس من قبل مستثمرين يهود في بداية عام 2000.

وقد التهم مشروع إقامة هذه المستعمرة مئات الدونمات من أراضي قرية جبل المكبر، من خلال المصادرة وهدم البيوت، حتى يتسنى لبلدية القدس خلق مساحة كبيرة من الارض لبناء تلك المستعمرة. وقد بدأت هذه المستعمرة بشكل تدريجي على 114 دونم من أراضي أهالي البلدة، أقيم فيها حوالي 176 وحدة سكنية لليهود المتدينين وذلك في العام 2017، أما اليوم فهناك خطة لزيادة عدد الواحدات الاستيطانية فيها الى المئات، ويُخطط الاحتلال لبناء حوالي 400 وحدة استيطانية وفندقين ومركز تجاري كبير ومبانٍ عامة ومركز رياضي كبير، على مقربة من ما يسمى منتزه قصر المفوض، في قلب جبل المكبر.

من الجدير ذكره أن بلدية الاحتلال في القدس تستهدف قرية جبل المكبر بكل اراضيها، جبالها واحيائها بعمليات استهداف منذ ما يزيد عن خمسين عاماً، حيث تم بناء مستعمرة "تل بيوت" الشرقية على أراضيها، وتبعها ذلك اقامة مستعمرة "هرمون هنتسيف"، بالإضافة الى مركز شرطة عوز من قبل القرية، وقد تواصلت في مشروع الشارع الأمريكي الذي سوف يمر من القرية ويهدد حوالي 120 منزلاً، هذا بالإضافة الى مستعمرة "نوف تسيون" المذكورة أعلاه. تؤثر هذه الممارسات على الحياة في قرية جبل المكبر بشكل خطير، فمن جهة يمنع الاحتلال التوسع والبناء في القرية، ويصادر ويهدم المنازل من جهة أخرى، وبالتالي تصبح القرية مكاناً غير صالح للسكن ويضطر الفلسطينيون فيه إما المخاطرة ودفع الأموال الطائلة للبناء، أو هجر المكان، مع العلم أن قرية المكبر من أكبر القرى مساحة في القدس.

بلدة جبل المكبر[1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية ، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية ( 21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم ، وهي:

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تعقيب قانوني بشأن الاستيطان:

إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907: -

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.